تحقيقات موسعة من الداخلية والنيابة فى حادث مقتل سجناء الإخوان

فتحت الجهات المعنية تحقيقات موسعة فى حادث مقتل 38 من الإخوان المحبوسين احتياطيا، فى أثناء نقلهم إلى سجن أبوزعبل، مساء أمس الأول، ففى الوقت الذى تباشر فيه نيابة الخانكة التحقيق فى ملابسات الحادث، تجرى إدارة التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية تحقيقاتها مع طاقهم الحراسة الذى كان مكلفا بتأمين سيارة الترحيلات لمعرفة حقيقة الحادث.
وقام فريق من النيابة برئاسة مؤمن صلاح، وإشراف المستشار حاتم الزيات، المحامى العام لنيابات شمال القليوبية، بمعاينة موقع الحادث، وفحص المركبات والسيارات الخاصة بالترحيلات، وجثامين القتلى، وأمرت النيابة باستدعاء عدد من أفراد القوات التى كانت مكلفة بتأمين المأمورية وشهود العيان لسؤالهم حول ظروف وملابسات الواقعة.
وتبين من التحريات أن نحو 11 سيارة ترحيلات كانت تنقل 612 متهما من الإخوان ممن قبض عليهم خلال أحداث الأيام الماضية، مرحلين إلى سجن أبوزعبل بناء على قرار النيابة العامة، لتنفيذ قرار الحبس الاحتياطى.
وأنه فى الطريق المؤدى إلى السجن فوجئت القوات بمجموعات مسلحة من أهالى السجناء كان ترابط فى انتظار سيارات الترحيلات قبل دخولها لمنطقة سجون أبوزعبل وحاولت السطو عليها وتهريب المسجونين تحت إطلاق الأعيرة النارية، لكن القوات تعاملت معهم وتمكنت من السيطرة الكاملة على الموقف.
كما تبين أنه عقب ذلك حدثت حالة من الهرج والمرج داخل إحدى السيارات وبها ما يقرب من 45 سجينا، وعندما توجه على الفور أحد الضباط المكلف بتأمينها لاستطلاع الأمر وفور فتحه باب السيارة الخلفى، قام المتهمون بجذبه من ملابسه إلى داخلها واحتجازه والاعتداء عليه بالضرب، محاولين الهرب.
وعلى الفور تعاملت معهم قوات التأمين، محاولة إنقاذ الضابط إلا أن السجناء رفضوا تركه، وهاجموا القوات التى اضطرت إلى إطلاق قنابل غاز مسيل للدموع، ما أدى إلى مقتل 38 سجينا حتفهم جراء استنشاق الغاز.
وفى السياق نفسه أكدت تحقيقات إدارة التفتيش فى وزارة الداخلية أن ترحيل 612 محبوسا مرة واحدة فى الوقت الراهن خطأ أمنى رهيب، وأن طاقم الحراسة المكلف بتأمين السيارات غير كاف لتأمين المحبوسين.
كما أكدت أن إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة على عشرات المحبوسين داخل سيارة دون متنفس، أمر مخالف للقانون. واتهمت إدارة التفتيش المسئولين عن الحادث بالتقصير فى أداء المهمة ومخالفة القانون.
ويشرف على عملية التحقيق وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم بنفسه، حيث طالب الإدارة بسرعة إنهاء التحقيقات للوصول إلى الحقيقة.
وقال طاقم الحراسة إن عددا من المسلحين قطعوا الطريق على سيارات الترحيلات ومنعوا مرور السيارات، وأطلقوا وابلا من الرصاص على السيارات، واختطفوا ضابطا واختفوا فى الزراعات، مؤكدين أنهم طاردوا المسلحين وأنقذوا الضابط منهم، وتم نقله بسرعة إلى المستشفى للعلاج، وهو فى حالة خطيرة.
وأضافوا أنهم أطلقوا قنابل الغاز لتفريق المواطنين، وتمكنت قوات الأمن من إدخال باقى المحبوسين سجن أبوزعبل، وفوجئت حراسات السجن بهجوم آخر على بوابة السجن من الأهالى، وأطلقوا النار على بوابة السجن، ودمروا الواجهة الرئيسية للمبنى.
وتمكن طاقم الحراسة من نقل المتوفين فى سيارات الأمن المركزى التى حضرت وقت الحادث إلى مشرحة زينهم.
من جانبه أكد مصدر أمنى مسئول، داخل سجن أبوزعبل أن قوات الأمن استخدمت الغاز لتقليل عدد القتلى، مشيرا إلى أن سيارات الترحيلات كانت معرضة للسطو المسلح وتهريب السجناء من قبل عناصر من الإخوان المسلمين، وأقارب المتهمين الذين كانوا ينتظرون فى المناطق الجبلية القريبة من السجن، ومعهم سيارات وأسلحة حديثة لتهريب ذويهم.
من ناحية أخرى أكد شهود عيان فى موقع الحادث ل «الشروق» أن الشرطة لم تطلق الرصاص على المسجونين، أثناء محاولات هروبهم.
وأشاروا إلى أن أنصار الإخوان بالخانكة حاولوا استغلال الواقعة، وجمعوا أنفسهم فى مسيرات هاجموا خلالها أهالى قرى الجبل الأصفر وأبوزعبل بالأسلحة النارية والشوم والعصى، والتعدى على المارة فى الشوارع لإحداث حالة من الفوضى بالمدينة ومحاولة اقتحام السجن ولكن الأهالى تصدوا لهم وقاموا بالاشتباك معهم حتى تم تفريقهم داخل شوارع المدينة.
من جانبه قال اللواء محمود يسرى، مدير أمن القليوبية إن حالة من الهدوء الحذر سيطرت على المنطقة المحيطة بسجون أبوزعبل بعد الحادث، الذى أصيب فيه نحو 5 أفراد وضباط شرطة, وأشار يسرى إلى أن قوات الأمن قامت بترحيل جميع المسجونين المحجوزين احتياطيا والمحكوم عليهم بمدد قصيرة والمحبوسين داخل حجز أقسام ومراكز الشرطة الموجودة على مستوى محافظة، إلى السجون العمومية بالقليوبية وسط إجراءات أمنية مشددة، وذلك تحسبا لأى حالات طارئة ومواجهة أى أحداث شغب أو محاولة للخروج عن القانون قد تحدث بعد أحداث سجون أبو زعبل.
وفى الوقت نفسه اعترضت أسرة المتوفى محمد عبد المجيد محمود إبراهيم على رواية وزارة الداخلية، مؤكدة أن زملاء المرحوم فى سيارة الترحيلات لم يشاهدوا أى واقعة اختطاف للضابط، وأن تلك الواقعة اختلقتها وزارة الداخلية لتخفى جريمتها فى قتل المحبوسين احتياطيا، وتصرفها السيئ بنقل عدد كبير من المحبوسين، وإطلاق غاز بكثافة شديدة وهم يعلمون أنه لا توجد أى نوافذ للتنفس لجميع المحبوسيين.
وأضاف كريم شقيق المجنى عليه أن زملاءه أكدوا أن الغاز خنقهم، وأنهم استنجدوا بطاقم الحراسة لوقف إطلاق الغاز المسيل للدموع دون توقف.
كما نظم أهالى مركز الخانكة مسيرات غاضبة من مقتل المحبوسين احتياطيا، وذهبوا إلى مقر السجن واعتدوا على بوابته, وقال يحيى محمد محمود، ميكانيكى من أهالى الخانكة إن قصة اختناق المحبوسين مختلقة، حيث إن الأهالى وقفوا أمام سيارة الترحيلات لمنع ترحيلهم إلى السجن، لكنهم فوجئوا بإطلاق قنابل مسيلة للدموع بطريقة صعبة جدا أدت لتكوين كمية من الغاز فى المنطقة، ما أدى إلى مقتل المحبوسين وقد هرب جميع المواطنين من أمام سيارة الترحيلات دون إطلاق نار نهائيا، حيث إنه لم يصب أحد من طاقم الحراسة نهائية، وهذا دليل على أن رواية طاقم الحراسة غير واضحة.