تفعيل خطة الطوارئ لتأمين البنوك وتسليمها للجيش فى حالة التوتر

تسبب فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى الأسبوع الماضى فى غلق عدد كبير من فروع البنوك المصرية العاملة فى السوق، فقد أغلق البنك الأهلى المصرى أكبر البنوك العاملة فى السوق نحو 28 فرعا، فيما أغلق بنك مصر ثانى أكبر البنوك نحو 45 فرعا فى القاهرة وعدد من المحافظات المختلفة.
وحسب رؤساء بنوك تحدثوا الى «الشروق» فقد أرسل البنك المركزى تعليمات للبنوك تتضمن السماح باتخاذ إجراء بإغلاق جميع الفروع القريبة من ميدانى رابعة العدوية والنهضة. مع تفعيل خطط الطورائ التى طبقت خلال أيام ثورة 25 يناير، وما تبعها من أحداث الإنفلات الأمنى، خلال الشهور التالية، والتى ألقت بظلالها على قطاعات الخدمات الجماهيرية ومنها البنوك وكيفية تأمين فروع البنوك العاملة فى مصر، وماكينات الصراف الآلى التابعة لها، وطرح أهمية نظم التأمين بفروع البنوك وطبيعة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها فى أوقات الأزمات والمظاهرات.
وأعطت البنوك رؤساء الفروع وما أطلق عليهم «الرئيس الميدانى» الحق فى اتخاذ قرار الغلق استنادا الى المشهد على الأرض، بعد إبلاغ المركز الرئيسى، حفاظا على الأرواح والأموال مع استخدام جميع الخطوات الاحترازية التى تضمن سلامة المنشآت والأموال والعملاء والعاملين. من جانبه قال محمد عباس فايد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر ل«الشروق»، إن العمل منتظم بكامل فروع البنك البالغة 481 فرعا، فى أوقات التظاهرات والاحتجاجات، وأنه حال تطور الأحداث إلى ما يمثل التهديد الأمنى للفروع يتخذ مدير الفرع الإجراءات الكفيلة للحفاظ على أمن العملاء والموظفين، ونقل التعامل لأقرب فرع للبنك، وهو ما يسمى «القرارات الميدانية لمديرى الفروع لغلقها طبقا لتطورات الأحداث».
أضاف «فايد»، إن إجراءات التحوط لأحداث المظاهرات والاحتجاجات طبيعية، وهى تكفل الحفاظ على أموال وسلامة العملاء، مؤكدا أن تغذية ماكينات الصراف الآلى بالكاش يتم وفقًا لآلية محددة تعمل على قياس منسوب النقدية بالماكينة، والتغذية بالنقدية بشكل سريع.
وقال فايد إن مصرفه أغلق يوم الأربعاء الماضى إبان فض اعتصام رابعة والنهضة نحو 45 فرعا على مستوى الجمهورية منها فروع فى الصعيد فى اماكن التجمعات منها المنيا وأسيوط وغيرها.
كانت البنوك قد أغلقت أبوابها مبكرا يوم الأربعاء لنحو ساعتين مع تعطيل العمل ليوم الخميس الماضى، مع غلق كثير من الفروع فى الأماكن الساخنة، وذلك فى إطار تصاعد الاشتباكات بين قوات الأمن وانصار الرئيس المعزول محمد مرسى عقب قيام قوات الشرطة بفض اعتصامى النهضة ورابعة العدوية.
ويصل عدد البنوك المتواجدة بالسوق المصرى نحو 39 بنكاً بشبكة فروع تصل إلى 3660 فرعا.
وقد أجبرت الظروف الميدانية غلق كثير من الفروع العاملة فقد أغلق البنك الأهلى المصرى 28 فرعا فى عدد من المناطق، كما أغلقت البنوك الفروع المتواجدة فى سيناء ورفح ومحافظات الصعيد.
وتوقعت المصادر أن تعمل البنوك اليوم الاحد بشكل طبيعى، راهنة ذلك بما يسفر عنه سير الأحداث وهدوء الشارع وتحقق الأمن.
وتمتلك البنوك أكثر من خطة يتم من خلالها اتباع الإجراءات اللازمة المتمثلة فى تزويد الحراسة على الفرع أو إغلاقه وتسليمه لقوات الجيش فى حالة توتر الحالة الأمنية..
وأكدت المصادر أن جميع فروع البنوك بعيدة عن الأماكن الساخنة تعمل بكامل طاقتها فى جميع أيام الأسبوع عدا العطلات الرسمية، موضحة أن تلبية احتياجات العملاء من النقدية «الكاش»، يعد من أهم الأولويات فى أوقات الأزمات لدى البنوك، وأن الإجراءات الاحترازية والاستعدادات الأمنية تكون معتادة، ويتم تغذية ماكينات الصراف الآلى ب«الكاش» لتلبية طلبات العملاء.
ونفت المصادر حدوث عمليات سحب غير طبيعة من «ماكينات الصارف الآلى» خلال الأيام الماضية.
وأضافت المصادر، أنه خلال أحداث ثورة 25 يناير، فإن عدد الماكينات التى تعرضت للتخريب والنهب بلغ نحو 300 ماكينة منها 2 فقط تم سرقتهما بالكامل، موضحًا أن إجراءات ومعايير التأمين المتبعة لحمايتها، تتضمن أن كل آلة صراف آلى تحتوى على خزينة مؤمنة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال الحاسب الآلى الخاص بها، ومن خلال برامج مؤمنة بأعلى معايير الأمان الدولية مثل معايير ISO ومعايير PCI.
ومن السابق لأوانه حسب نفس المصادر حصر الخسائر على خلفية ما حدث منذ يوم الأربعاء الماضى.
وبدأت شركة دولية تعمل فى السوق المحلية تسمى NCR فى طرح نظام أعلى ل«التصفيح» فى مصر وهو نظام CEN-1 وتعتقد الشركة أن هذا النظام سيلاقى إقبالا كثيرا من البنوك، نظرًا لأنه أحدث نظم التصفيح عالميًا، وهو يتمتع بمواصفات أعلى من نظام CEN-L الموجود حاليًا فى أغلب الآلات الموجودة فى مصر.
وأوضح، أن بعض الشركات قامت بتنفيذ مشاريع التأمين المتكامل للآلات والبرامج التى يتم من خلالها التعامل مع كروت الصرف بأنواعها المختلفة كروت ائتمان وكروت خصم مباشر والمعروفة عالميا بنظم التوافق مع معايير PCI، العالمية، وتم تنفيذ تلك المشاريع المتكاملة مع عدد كبير من البنوك المصرية.
وتعد معايير PCI الدولية الأحدث فى العالم من حيث تأمين جميع النظم والآلات والبرامج التى تتعامل مع «كروت الصرف» بحيث يتم تشفير كل البيانات الخاصة بحاملى الكروت وتأمين معاملاتهم المالية، بحيث تنعدم احتمالات التلاعب بتلك المعاملات أو سرقة البيانات الخاصة بالمتعاملين لاستخدامها لصالح سارقى تلك البيانات، موضحا أن البنوك المصرية أدركت أهمية الإسراع فى تطبيق تلك المعايير الدولية وقامت بتنفيذها فى زمن قياسى حيث وصلت نسبة البنوك التى قامت بتنفيذ تلك المعايير إلى نحو 80%، من مجموع البنوك العاملة فى مصر