ذكرت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية، أن مصر لم تشهد أبدا مثل هذه الحال التي تعانيها اليوم من الانقسام منذ إعلانها جمهورية عام 1953. وأضافت المجلة، في تعليق على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة - أنه لم يكد يمضي شهر ونصف على الإطاحة بنظام "الإخوان" على نحو باركه معظم المصريين حتى عادت مصر أدراجها إلى العنف. ورصدت المجلة انتشار شرارة العنف إلى مدن أخرى غير القاهرة، كالإسكندرية والسويس وغيرها، وإحراق الغاضبين من المحسوبين على التيار الإسلامي لعدد من الكنائس، ما دفع الحكومة لإعلان حالة الطوارئ في عدد من المحافظات لمدة شهر. وأخذت "الإيكونوميست" على النظام الجديد في مصر ضراوة النحو الذي تم استخدامه في فض اعتصامي أنصار "الإخوان"، محذرة من أن تشهد الأيام المقبلة صراعا قد يجر الدولة إلى ما لا يحمد عقباه، على غرار ما حدث في الجزائر عندما حال الجيش دون وصول الإسلاميين للسلطة بعد فوزهم بالجولة الأولى من انتخابات عام 1991، لتنزلق الجزائر على أثر ذلك إلى حرب أهلية استمرت عشرة أعوام مخلفة نحو مائتي ألف قتيل..ولكن مما يدعوا إلى التفاؤل، بحسب المجلة، أن مصر لا يزال أمامها شوطا طويلا حتى تصل إلى هذا المصير. وقالت المجلة إن السؤال الآن هو "هل القمع في الوقت الراهن هو الأسلوب الأمثل في التعامل مع جماعة الإخوان، أم أن من شأنه إضفاء مزيد من التعقيد على الأوضاع؟". على الجانب الآخر، رأت المجلة البريطانية أن كل هذا من جانب الإخوان لا يبرر لقادة الجيش أيا من الانقلاب أو إراقة الدماء، وقالت إن الإطاحة برئيس منتخب كان خطأ تكتيكيا، مشيرة إلى أن الإخوان كان يمكن أن يخسروا إحدى الانتخابات، وإذا ما رفضوا إجراء انتخابات فإن الشعب كان سيثور عليهم. ورأت "الإيكونوميست" أن الخطأ الأكبر الذي يمكن أن يقع فيه الجيش إنما هو تجاهل الدرس الرئيسي الذي أكده الربيع العربي، وهو أن عامة الشعب تتطلع إلى الكرامة، فهم يكرهون تسلط المستبدين، كما أن هذه العامة رفضت نموذج الدولة البوليسية. وقالت المجلة إن الجماهير العريضة من الشعب تتطلع إلى حياة أفضل فيها وظائف محترمة وبعضا من الحريات الأساسية.