ضرب المجلس الأعلى للاندماج في فرنسا وترا حساسا باقتراحه حظر ارتداء الحجاب في جامعات البلاد. ويحظر ارتداء الحجاب بالفعل في الأجهزة الحكومية وفي المدارس التي تديرها الدولة. وقال المجلس في تقرير سري سرب لصحيفة لوموند، إن هناك حاجة لاتخاذ هذه الخطوة لمواجهة المشكلات التي تسببها طالبات يرتدين الحجاب ويطالبن بمكان للصلاة وقوائم طعام خاصة في الجامعات. وأدى حظر فرنسا لارتداء الحجاب في المدارس عام 2004 وحظر النقاب في الأماكن العامة عام 2010 إلى نفور كثير من المسلمين البالغ عددهم خمسة ملايين في البلاد. واندلعت أعمال شغب الشهر الماضي في إحدى ضواحي باريس بعدما فحصت الشرطة أوراق هوية امرأة منتقبة. وقالت لجنة حرية 15 مارس وهي جماعة مسلمة تعارض حظر ارتداء الحجاب في المدارس يوم الثلاثاء "هذه خطوة أخرى في الوصم القانوني للمسلمين". وأضافت "الفصل بين الكنيسة والدولة لا يمكن أن يختزل كما يريد البعض إلى ترسانة من القوانين ضد المسلمين". وحذر العديد من السياسيين أيضا من أن حظرا جديدا قد يثير التوترات بين الحكومة الاشتراكية التي تدافع بقوة عن علمانية فرنسا والمسلمين الذين يشعرون أن مثل هذه القوانين تهدف إلى عزلهم ومعاقبتهم. وأطلق الرئيس فرانسوا أولاند مرصدا جديدا للعلمانية في إبريل وطلب منه أفكارا جديدة بشأن كيفية تطبيق القانون التاريخي الذي صدر عام 1905 والذي يهدف إلى حماية المجال العام من الضغوط الدينية مع احترام حرية الدين. وقال مسؤول من المرصد إن تقرير المجلس الأعلى للاندماج سلم إلى المرصد للنظر فيه وليس من الضروري أن يكون جزءا من المقترحات المقدمة إلى أولاند.