اقتراب ساعة الحسم بين السلطة والإخوان

مصدر رسمى: صفقة شاملة أو الدخول فى مواجهة مع شرعية 30 يونيو الحاكمة

قال مصدر حكومى رفيع ل«الشروق» ان «جماعة الإخوان المسلمين عليها ان تحسم خيارها وسريعا حول ما إذا كانت تريد تجاوز رفض الشعب المصرى لها جراء الاداء الذى تسبب فى غضبة شعبية واسعة ومطالب حاسمة باجراء انتخابات رئاسية مبكرة تم التعبير عنها فى مظاهرات 30 يونيو أو الدخول فى مواجهة مع الشرعية الثابتة ل30 يونيو».
وبحسب هذا المصدر الذى واكب محادثات واتصالات شملت قيادات سياسية فى الدولة المصرية وجماعة الإخوان المسلمين وقطاعات سياسية اخرى بعضها مدنى والبعض الاخر اسلامى مع مبعوثين غربيين وعرب فإن «الدولة أبدت أقصى ما يمكن أن تبديه من انفتاح لتهدئة خواطر جماعة الإخوان المسلمين والسعى لتضمين حزب الحرية والعدالة فى العملية السياسية الجديدة التى بدأت يوم 3 يوليو والتى تسير فى مسارها دون تراجع ولكن جماعة الإخوان المسلمين مازلت لم تحسم امرها بعد وهى تبدى رغبة للتفاهم عبر بعض قادتها ثم تبدى رغبة فى العودة لماض لن يعود عبر قيادة آخرين».
من ناحية اخرى قالت مصادر رسمية ان الدولة والحكومة والشباب حسمت امرها فى رفض أى أفكار حول إعلان الرئيس المعزول محمد مرسى استقالته وتكليف رئيس وزراء جديد ليحل محل الرئيس الوزراء الحالى وتفويضه صلاحيات رئيس الجمهورية، لان ذلك يعد رجوعا عن شرعية 30 يونيو.
فى المقابل فإن الدولة مستعدة للتجاوب مع إعلان مرسى قبوله بالتحول السياسى الجديد أو لا يعلن شيئا ليتم النظر فى كيفية التعامل القانونى معه من خلال محاكمة يمكن ان يليها صدور عفو فى اطار حزمة واسعة من التحركات السياسية لتحقيق مصالحة وطنية تشمل مرسى واخرين من جماعة الإخوان المسلمين وغيرها. ومن المنتظر أن تتحرك الرئاسة نحو هذه المصالحة قريبا.
الحراك نحو ابداء الرغبة فى تحقيق المصالحة الوطنية يأتى متزامنا مع تحركات سياسية انهت التوجس الدولى حول الواقع السياسى الجديد فى مصر وانهت إلى غير رجعة بحسب تقدير اكثر من مصدر سياسى ودبلوماسى الحديث عن ان ما حدث فى مصر فى الثالث من يوليو هو انقلاب. وبحسب احد المصادر «ان الشاهد على ذلك ان جون ماكين السيناتور الجمهورى الذى كان من اول من وصفوا ما حدث فى مصر على انه انقلاب عاد وقرر القبول بالواقع السياسى الجديد بل انه فى القاهرة لحث الإخوان على التحرك نحو المستقبل».
وكان ماكين ولنديسى جراهام، السيناتور، قد وصلا القاهرة فى مهمة مزدوجة تشمل الضغط على الإخوان ربما من خلال لقاء بين ماكين والرجل الثانى والاقوى فى جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر إلى جانب لقاءات مقررة مع احمد فهمى رئيس مجلس الشورى المنحل وهشام قنديل رئيس وزراء الرئيس المعزول للتحرك نحو المستقبل والنظر فى حلول واقعية تضمن تقليل الخسائر السياسية للجماعة وبقاءها فى العمل السياسى ومطالبة الحكومة والسلطات المصرية بتفادى التعامل مع اعتصامات رابعة العدوية والنهضة بالطريقة التى تم بها التعامل مع متظاهرين مؤيدين للرئيس فى واقعتى الحرس الجمهورى والمنصة.
ويقول مصدر دبلوماسى غربى فى القاهرة انه لا فرق كبيرا بين ما قام به مساعد وزير الخارجية الأمريكى وليام بيرنز خلال زيارته للقاهرة خلال الاسبوع الجارى ومهمة جراهام ماكين «فالهدف هو ضمان تحقيق الهدوء السياسى فى مصر والعودة السريعة لمسار ديمقراطى واضح لا يستثنى احدا».
وتقدر مصادر رسمية ان السلطات المصرية حققت نجاحات على محور تهدئة القلق الدولى وبحسب احد مصادر «الشروق» فإن هذا الامر تأكد فى حديث أخير دار بين وزيرى الدفاع المصرى والأمريكى حول الوضع فى مصر وانها الان تعمل على توسيع دائرة الدعم الاسلامى التى بدأت محدودة من خلال التواصل مع العديد من الشخصيات الاسلامية لمطالبتها بحث الإخوان على ابداء القبول السياسى بالواقع. المحور الثالث للحركة الحكومية، بحسب مصدر امنى، سيكون «حتما ابداء الحزم مع الإخوان لان الدولة لا يمكن ان تقبل بالابتزاز السياسى». ويقدر المصدر ان الإخوان «يراوغون وان الخيار مازال امامهم لعدة ايام قادمة ولكن الصبر ليس بلا نهاية وسيكون عليهم ابلاغ قواعدم مغادرة الاعتصامات ام مواجهة انهاء هذه الاعتصامات بقوة القانون».
من جانبها تبدو جماعة الإخوان المسلمين مدركة لتراجع التأييد الدولى الذى كانت تعول عليه فى بداية المواجهة السياسية التالية لعزل الرئيس مرسى وان هذا الدعم اصبح قاصرا على الوصول لصفقة سياسية بتراضى الطرفين دون الاصرار على عودة مرسى. الجماعة تسعى لان تضمن ان تكون أى صفقة سياسية قابلة الترويج فى أوساط قواعدها من خلال إشارتها إلى وضع مرسى ومجلس الشورى ودستور 2013.
ويقول مصدر دبلوماسى غربى مواكب للمباحثات التى جرت بين القيادات الإخوانية والوسطاء عبر الايام الماضية ان هناك فى الجماعة جناحا مدركا لضرورة تقليل الخسائر قدر الامكان ولكن هناك جناحا اخر مازال متشددا على أمل توسيع قاعدة المكاسب وقد يسود الثانى فتضيع فرص تحقيق اية تسوية حقيقية.