«الشروق» تكشف تفاصيل زيارة وزيرى خارجية قطر والإمارات للشاطر

فى الوقت الذى نفى فيه اللواء عبدالفتاح عثمان، مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، زيارة وزير الخارجية القطرى خالد العطية، ووزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد، إلى نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر داخل محبسه بسجن طرة؛ أكدت مصادر سيادية ل«الشروق» صحة الزيارة التى تمت فى سرية تامة وفقا لتعليمات عليا، فى ساعة متأخرة أمس الأول.
وكشفت المصادر تفاصيل الزيارة، مبينة أن اللواء مصطفى الباز مدير مصلحة السجون، تلقى اتصالا تليفونيا من جهة سيادية تطلب منه سرعة الحضور إلى منطقة سجون طرة، لتأمين زيارة مهمة من وزير الخارجية القطرى والإمارات والاتحاد الأوربى.
وعندما اعتذر الباز بسبب أن السجون تغلق أبوابها بعد الخامسة مساء، وأن الزيارات تتم فى الفترة الصباحية بناء على قرار النائب العام؛ جاء الرد على الباز بعنف شديد.
وبعد دقائق تلقى الباز مكالمة من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بضرورة تنفيذ التعليمات التى صدرت من الجهة السيادية العليا، شارحا له أن جميع الإجراءات القانونية بخصوص الزيارة تم الانتهاء منها، وهو ما استجاب له الباز، وخرج من مكتبة مسرعا إلى منطقة سجون طرة.
وتابعت المصادر أنه مع وصول اللواء مصطفى الباز إلى منطقة سجون طرة، كان فى انتظاره لواء من القوات المسلحة، وأطلعه على أهمية الزيارة والخطاب الموجه إلى النائب العام، الذى جاء فيه: «إيمانا من مهمة التفويض الذى قرره الشعب للشرطة والجيش لوقف العنف والإرهاب، فإننا نفتح جميع الأبواب المغلقة فى الظروف القهرية القصوى التى تعيشها البلاد فى مفترق الطرق، ومن أجل حقن الدماء ولمكاشفة الدول العربية الصديقة وأمريكا والاتحاد الأوربى للوقوف على آخر المستجدات السياسية، والانتهاء من فض الاعتصام برابعة العدوية والنهضة، تطلب (الجهة السيادية) من المستشار هشام بركات النائب العام التصريح بزيارة القيادى الإخوانى خيرت الشاطر، والتفاوض معه كأحد القيادات العاقلة فى جماعة الإخوان المسلمين لمنع سفك الدماء وسرعة فض الاعتصام سلميا قبل العيد».
وفى الحادية عشرة مساء أول أمس، حضر وزير خارجية ونظيره الإماراتى، وتم إعداد مكان الزيارة فى مكتب مدير منطقة السجون، وتم إجراء اللقاء مغلقا، خرج فيه الباز وجلس مع وفد الزيارة لواء من جهة سيادية، حيث بدأ الحديث حول إمكانية فض اعتصام رابعة العدوية بطريقة سلمية ودون الدخول فى مسلسل العنف.
وأشارت المصادر ل«الشروق» إلى اعتراض الشاطر على المساومة قبل تقنين وضع الرئيس المعزول محمد مرسى، ووضع نهاية لاحتجازه وخروجه الآمن باعتباره الرئيس الشرعى لمصر، وسرعة الخروج الآمن لقيادات الجماعة التى تم الزج بها باتهامات سياسية وليست جنائية على حد قوله، مبينا أن جميع الاتهامات الموجهة إليهم باطلة، كما طلب خروج جميع القيادات من السجن ووقف قرارات الضبط والإحضار لقيادات الإخوان.
وهى الطلبات التى كانت محل جدل كبير خلال الزيارة، حيث طالب الوفد العربى الشاطر بأن يتقبل مرسى الوضع الجديد، ويقبل بقرارات ثورة 30 يونيو، على أن تتم انتخابات رئاسية مبكرة، وأن تكون جماعة الاخوان فصيلا أساسيا فى المشاركة السياسية والانتخابات، وأن يتم فض الاعتصامات خلال 48 ساعة.
وانتهى اللقاء إلى طريق مسدود بعدما أصر الشاطر على أن القرار النهائى فى يد الدكتور مرسى الرئيس الشرعى، فيما طلب وزير الخارجية القطرى من الشاطر سرعة اتخاذ قرار جرىء من أجل مستقبل جماعة الإخوان المسلمين ومصر.