إدانة الجندي الأمريكي برادلي مانينغ ب 20 تهمة تشمل تسريب وثائق إلى ويكيليكس

أدين الجندي الأمريكي برادلي مانينغ بالتجسس في محاكمته بسبب تسريبه آلاف الوثائق السرية لموقع ويكيليكس الاليكتروني.
وأدين مانينغ (25 عاما) إجمالا بعشرين تهمة، تشمل السرقة والاحتيال باستخدام الكمبيوتر. لكن لم تتم إدانته بتهمة مساعدة العدو.
وقد أقر مانينغ بأنه سرب الوثائق إلى مؤسسة ويكيليكس المناوئة لفكرة السرية، لكنه قال إنه فعل هذا كي يفتح نقاشا بشأن السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
ويعتبر التسريب الأكبر من نوعه في ما يتعلق بالملفات السرية للحكومة الأمريكية.
ويواجه مانينغ عقوبة قصوى بالسجن تصل إلى 136 عاما. ومن المقرر أن تعقد جلسة النطق بالحكم في قضيته يوم الأربعاء.
ومن بين المواد المسربة، لقطات مجسمة لهجوم طائرة مروحية من طراز اباتشي في عام 2007 بالعاصمة العراقية بغداد، كان قد أسفر عن مقتل نحو عشرة أشخاص بينهم مصور بوكالة رويترز للأنباء.
كما تضمنت الوثائق 470 ألف تقرير ميداني من الحرب في العراق وأفغانستان، و250 ألف برقية لوزارة الخارجية تم تبادلها بين واشنطن وعواصم أمريكية في أنحاء العالم.
واعتقل مانينغ، المحلل الاستخباراتي، في العراق في مايو/ ايار 2010. وقبل نقله إلى أمريكا، قضى أسابيع في زنزانة بمعسكر العريفجان، وهي منشأة عسكري أمريكية في الكويت.
وخلال المحاكمة العسكرية، قال الادعاء إن مانينغ استولى بشكل ممنهج على مئات الآلاف من الوثائق السرية كي يكتسب نوعا من الشهرة.
وبالمقابل، صوّره الدفاع على أنه جندي ساذج أصيب بالإحباط أثناء فترة خدمته في العراق.
"بطل"
وفي وقت لاحق، وصف مؤسس موقع ويكيليكس، الاسترالي جوليان اسانج، مانينغ "بالبطل"، واوضح انه يتوقع ان يستأنف الحكم الذي صدر بحقه اليوم.
وقال اسانج إن الحكم الذي اصدرته المحكمة بحق مانينغ يعتبر "سابقة خطيرة" ويمثل "تطرفا امنيا" من جانب ادارة الرئيس أوباما.
وقال مؤسس ويكيليكس للصحفيين في السفارة الاكوادورية بالعاصمة البريطانية لندن التي لجأ اليها لتجنب قرار تسفيره الى السويد التي تطالب به لاتهامات بالتحرش الجنسي إنه "يتوقع ان يستأنف قرار الحكم."
واضاف "ان ما يقال إن مانينغ كشف عنه قد فضح جرائم حرب وادى الى تفجر ثورات والى اصلاحات ديمقراطية" في العديد من الدول.
ووصف العسكري الامريكي السجين بأنه "أهم مصدر صحفي عرفه العالم."
من جانبها، اتهمت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن الولايات المتحدة "بالمغالاة" في سعيها لاتهام مانينغ "بمساعدة العدو."
وقالت العفو الدولية في بيان "أولويات الحكومة الامريكية مقلوبة رأس على عقب، فقد رفضت التحقيق في مزاعم ذات مصداقية تتعلق بالتعذيب وغيرها من الجرائم والانتهاكات للقانون الدولي رغم توفر الادلة، بينما تلاحق مانينغ الذي يبدو انه كان يحاول احقاق الحق."
وقالت في بيان "كان حريا بالادارة الامريكية ملاحقة اولئك الذين يقوضون مصداقية الولايات المتحدة بارتكاب جرائم كالتعذيب التي يحظرها الدستور الامريكي والقوانين الدولية. انه من العسير عدم التوصل الى النتيجة التي مفادها ان الغرض من محاكمة مانينغ هو ارسال رسالة تقول إن الحكومة الامريكية ستلاحقكم بكل قوتها اذا كنتم تنوون الكشف عن ممارساتها المنافية للقانون."