حددت محكمة القضاء الإداري، يوم 8 أكتوبر المقبل، لنظر الدعوى القضائية المقامة من طارق الكاشف المحامي، والمطالبة ببطلان قرار الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، بعزل الرئيس محمد مرسي، استنادًا إلى نص المادة 133 من الدستور، والتي حددت ولاية الرئيس بأربعة سنوات كاملة، تنتهي من ولاية سلفه. وذكرت صحيفة الدعوى، المجدولة برقم 61548 لسنة 67 قضائية، أن ولاية الرئيس واستمراره مكفولة أيضًا بنص صريح بالمادة 146 من الدستور، والتي وضعت الرئيس قائدًا أعلى للقوات المسلحة، في حين أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي هو القائد العام. ونفى مقيم الدعوى مجددًا ل«الشروق»، انتماءه لأي تيار أو فصيل سياسي أو حزبي، وأنه يسعى فقط لإعلاء قيمة القانون، والانتقال بالصراع الدائر حاليًّا بالشارع المصري بين مؤيد ومعارض من احتكاك متبادل، إلى ساحات القضاء، بحثًا عن العدالة.