اتحاد المستثمرين يبحث مشاكله مع وزراء المجموعة الاقتصادية

الأراضى والتمويل ومشاكل الصعيد ملفات مزمنة يطرحها أعضاء الاتحاد

ينظم الاتحاد العام للمستثمرين سلسلة من اللقاءات مع وزراء الاستثمار والصناعة والأسكان والتموين خلال الأيام المقبلة لطرح حلول عاجلة لعدد من الملفات الشائكة التى يعانى منها المستثمرون.
«الهدف من اللقاءات وضع رؤية لتحسين مناخ الاستثمار فى هذه المرحلة الحرجة، لتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع الإنتاج الصناعى لدفع عجلة النمو»، كما يقول محمد المرشدى، نائب رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، معتبرا أنه «لا يوجد استثمار بدون تقديم حوافز وخاصة فى ظل الظروف الحرجة التى تمر بها البلاد».
ويضيف نائب رئيس الاتحاد أن كل مجتمع الأعمال يطالب بإحكام الرقابة على الأسواق، وتنظيم التجارة الداخلية، حيث إن نسبة البضائع المقلدة والمهربة أصبحت تمثل نسبة كبيرة من السلع التى يتم تداولها فى الأسواق وهى المشكلة التى تسبب أضرار لأصحاب المصانع والمستثمرين.
ويقول علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى بدر إن قطاع الصناعة فى الوقت الراهن يعانى من مشكلة بالغة الأهمية، وهى عدم وجود آلية للحصول على الأراضى للمجتمع الصناعى، «يوجد الكثير من المصانع التى تريد التوسع، ولا توجد أراض».
وتعد مشكلة التمويل للقطاع الصناعى أيضا أحد أهم المشاكل التى يعانى منها القطاع الصناعى، تبعا لما ذكره السقطى، «يوجد نحو 30 مشروعا متوقفا بسبب نقص التمويل»، يضيف السقطى.
وهناك عدد من الموضوعات المعلقة التى تطالب جمعيات مستثمرى الصعيد بالبت فيها، أولها تطوير ميناء سفاجا، ليخدم حركة التجارة لمستثمرى الصعيد، واستكمال البنية التحتية لأراضى طريق الصعيد البحر الأحمر، يقول على حمزة، رئيس لجنة تنمية الصعيد فى اتحاد المستثمرين.
وكان طريق البحر الأحمر الصعيد مطلبا لمحافظات الصعيد منذ سنوات، ونجح وزير الاستثمار الأسبق محمود محيى الدين فى إنشائه، إلا أنه منذ اندلاع ثورة ال25 من يناير لم تستطع الحكومات المتعاقبة استكمال البنية الأساسية للأراضى على جانبى الطريق، والتى كانت ستضم عددا من المشروعات تساهم فى حل مشكلة البطالة فى محافظات الصعيد.
ويضيف حمزة أن هناك مطلبا آخر ملح لمستثمرى الصعيد وهو تفعيل مركز تحديث الصناعة، والذى سيخدم كل المصانع فى محافظات الصعيد. «من المهم فى الوقت الراهن أن يتم منح حوافز لأصحاب المصانع للتعامل مع مشكلة المصانع المتوقفة فى منطقة الصعيد، والتى تعثر الكثير منها بسبب مشكلات نقص التمويل، 30% من المصانع المتوقفة فى أسيوط جاء بسبب نقص التمويل»، على حد تعبير حمزة.