أظهرت تقديرات بنك كوريا أن اقتصاد كوريا الجنوبية نما بنسبة أكثر من المتوقع في الفترة ما بين شهر ابريل/ نيسان إلى حزيران/يونيو، جراء زيادة الاستهلاك المحلي والإنفاق الحكومي. وبلغت نسبة النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية حوالي 1.1٪ مما كانت عليه في الأشهر الثلاثة السابقة. وقال المحللون إن " الاقتصاد في كوريا الجنوبية نما بنسبة 2.3 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، أي بزيادة تقدر ب 2 في المئة". وأشار أحد كبار الخبراء الاقتصاديين في معهد Daishin للبحوث الاقتصادية كيم يون -جي إلى أن "ازدياد الاستهلاك في البلاد انعكس نتائجه على التحفيزات الحكومية". وأضاف كيم يون -جون أنه " من المتوقع ازدياد الانفاق الحكومي في النصف الثاني من السنة في محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي. "نمو اقتصادي" وأعلنت الدولة في ابريل/مارس الماضي عن تقديم 15.3 مليار دولار امريكي في محاولة لتعزيز الاستهلاك المحلي لتعويض تباطؤ الطلب على صادرات البلاد. وتراجع الطلب على الصادرات الكورية الجنوبية في ظل تباطؤ في الأسواق الرئيسية: مثل الولاياتالمتحدة وأوروبا. وقالت الحكومة الكورية الجنوبية إن "التحفيزات الأخيرة استطاعت ايجاد 40 ألف فرصة عمل جديدة كما عززت سوق العقارات الراكد ، إضافة إلى تغطية العجز في الإيرادات الضريبية. ومن المتوقع أن تساعد هذه الامور على تعزيز نمو الاقتصاد بنسبة 0.3 نقطة مئوية هذا العام. ويتوقع محللون ان يبقى التصدير في البلاد تحت ضعط كبير لاسيما في ظل الازمة الاقتصادية التي تعصف بالعالم، إلا ان هناك ثقة باستمرارية نمو الاقتصاد في كوريا الجنوبية.