وافق المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، على إحالة 3 مسئولين من قيادات الشئون المالية بوزارة الخارجية للمحاكمة التأديبية والنيابة العامة، للاستيلاء على 7 ملايين جنيه بدون وجه حق. صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، في تصريحات صحفية اليوم، موضحًا أن التهم الموجهة إليهم شملت ارتكاب جرائم تزوير في مستندات رسمية خاصة بديوان الوزارة و7 سفارات مصرية في أوروبا وبعض الدول العربية، بقصد الاستيلاء على ملايين الجنيهات بالعملة الصعبة.
وتضم قائمة المتهمين، كلا من « م.ع» رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والادارية بمكتب مساعد وزير الخارجية، و«و.ن» وكيل أول وزارة، و«و.م» رئيس قطاع بمكتب وزير الخارجية سابقا وحاليا بالمعاش.
وباشر التحقيق المستشار شريف عبدالعاطي، عضو مكتب فني رئيس الهيئة، بإشراف المستشار محمد كمال نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وتبين أن المتهمين الثلاثة ارتكبوا 28 جريمة تزوير للاستيلاء على أموال بالعملة الصعبة بلغت جملتها أكثر من 7 ملايين جنيه بدون وجه حق، فيما كشفت التحقيقات أن المتهم الأول ارتكب بمفرده 10 جرائم تزوير للاستيلاء على أكثر من 2.2 مليون جنيه بالعملة الصعبة.