أحال المستشار عناني عبد العزيز عناني رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، 3 مسئولين من قيادات الشئون المالية بوزارة الخارجية للمحاكمة التأديبية والنيابة العامة؛ لاتهامهم بارتكاب جرائم تزوير في مستندات رسمية خاصة بديوان الوزارة و7 سفارات مصرية في أوربا، وبعض الدول العربية بقصد الاستيلاء على ملايين الجنيهات بالعملة الصعبة. وصرح المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، مشيراً إلى أن المتهمين الثلاثة سلكوا مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفوا القواعد والأحكام المالية وارتكبوا جرائم ترتب عليها الإضرار بالمال العام. تضم قائمة المتهمين كلا من "م .ع .أ" رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بمكتب مساعد وزير الخارجية ، و "ن.ع.أ" وكيل أول بالوزارة، و "م.س.ع" رئيس قطاع بمكتب وزير الخارجية سابقاً وحالياً بالمعاش. وكشفت تحقيقات المستشار شريف عبد العاطي، أن المتهمين الثلاثة ارتكبوا 28 جريمة تزوير للاستيلاء على أموال بالعملة الصعبة بلغت جملتها أكثر من 7 ملايين جنيه بدون وجه حق.