أبوعيطة: أولوياتي في الوزارة إعادة تشغيل المصانع ورفع الحد الأدنى للأجور

في أول حوار مع مرشح وزارة القوى العاملة فور قبوله المنصب..

فور قبوله منصب وزير القوى العاملة، قال كمال أبو عيطة، إن «أولى أولويات عملي ستتمثل في التركيز على إصدار قانون الحريات النقابية، وإعادة تشغيل الشركات والمصانع التي تم إغلاقها إبان النظام الفاسد والمستبد، والتي بلغت 4603 مصانع، ورفع الحد الأدنى للأجور».

وأكد القيادي ذو التاريخ النضالي العمالي، أنه تولى المنصب تلبية لثورة شعبية عظيمة، لافتًا إلى أنه على المعارضين لتوليه هذه الحقيبة، بناء أسباب رفضهم على معايير عملية وليست شكلية.

وعلى الرغم من خلافه مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلا أنه أوضح أنه ابن الاتحاد، داعيًا الجميع لحوار بناء من أجل مصلحة مصر.

وإلى نص الحوار..

هل يقوم وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة بتغيرات حقيقة داخل الوزارة بتغير بعض القيادات؟
في الحقيقة، إن الجهاز الإداري للدولة أصابه ما أصاب الدولة كلها من أزمات، ويحتاج إلى بعض التغيرات، لكن من خلال تقييم الكفاءات وليس الانتماءات، فالكفاءة هي المعيار الحقيقي لاختيار أي قيادة.

هناك بعض الانتقادات من قيادات عمالية تاريخية لترشيحك لحقيبة وزارة القوى العاملة فما رأيك في ذلك؟
من حق أي شخص الاعتراض على ترشيحي لهذا المنصب، ولكن على المعارضين أن يقدموا برنامج بديل عما طرحته لحل المشكلات، أي أن يكون الاعتراض مبني على معايير عملية وليست شكلية، فإن لم أصل إلى هذا المنصب محمولا على الدبابات كما يقال الآن من البعض أنا توليت المنصب تلبية ثورة شعبية عظيمة.

هل تعتقد أن الرأسمالية المصرية لديها تخوفات من أن يتولى حقيبة وزارة القوى العاملة مناضل عمالي مثل كمال أبو عيطة؟
لا أعتقد ذلك، لأن الحديث عن المناضل العمالي معادي للرأسمالي هو وضع صدرته الحكومات المتعاقبة منذ عشرات السنوات، لأن الأمر كان بنسبة لها تحقيق مصالح رأس المال عن طريق إغفال والتعدي على حقوق العمال، وهو أمر مغلوط تماما، لأن التعدي على مصلحة أي طرف من أطراف العملية الإنتاجية يعود بالسلب على العملية الإنتاجية، فالوضع الصحيح أنه عندما يشعر العمال بالحصول على حقوقهم المشروعة يعود ذلك بالإيجاب على الإنتاج، وبالتالي بربح وتطوير الإنتاج بالنسبة لأصحاب الأعمال خالصة، فالعلاقة بين الطرفين علاقة تكامل وليست تضاد.

هل تفكر بعد توليك حقيبة وزارة القوى العاملة الانتقام من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
ليس بيني وبين أحد عداوات، وأرسل لهم برسالة طمأنينة، فأنا ابن الاتحاد، وأدعو الجميع للحوار البناء من أجل مصلحة مصر، والوضع السابق قد مضى بالفعل، ففي الماضي كان خلافي معهم هو تبعيتهم للحكومة وعدم وجود دور فعال وقوى للاتحاد، ودائما ما تأتي قرارات الاتحاد نابعة من علاقتهم بالحكومة وليس دفاعا عن العمال .

ما هي أول أولويات وزير 30 يونيو في وزارة القوى العاملة والهجرة؟
فور لقائي برئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي تقدمت بمقترحاتي بشأن أولويات الوزارة خلال الفترة القادمة، وهي ملفات رئيسية: أولا إصدار قانون الحريات النقابية، وإعادة تشغيل الشركات والمصانع التي تم إغلاقها إبان النظام الفاسد والمستبد والتي بلغت 4603 مصنع، وارتفعت هذه الإحصائية نتيجة سياسات الفشل التي حملت مصر أعباء اقتصادية جسيمة، فضلا عن أنها تحملنا مسئولية خروج البلاد من هذه الأزمة، بالإضافة إلى ملف المفصولين، ورفع الحد الأدنى للأجور بالتوازي مع زيادة المعاشات، ونحن قبل ذلك تقدمنا ببرنامج للحكومة يمكنه تمويل هذا البند، دون أن تتحمل ميزانية الدولة مليما واحدا، ومن جهته وافق الببلاوي على الفور.

هل يمكن لحكومة الثورة أن تتعاون بشكل جدي مع منظمات المجتمع المدني وتعتبرها شريكا؟
لابد لنا أن نعترف بأنه لا غنى عن منظمات المجتمع المدني في أي بلد من بلدان العالم، وأن نؤكد أن التوجه العام الآن في كل البلدان المتقدمة يقول بأن التنظيمات النقابية غير قادرة على إنجاز مهامها بدون التعاون مع المجتمع المدني الذي ساهم بالكثير خلال السنوات الماضية، والتعاون معه جزء أصيل من منهجية الوزارة الجديدة.

ماذا عن العمالة الأجنبية في مصر والتي بدأت تنتشر في بعض القطاعات بفضل تضارب بعض القوانين؟
تقديري أنه لا مكان للعمالة الأجنبية طالما يوجد لها البديل المصري من أبناء هذا الشعب، وله كل الأولويات والحقوق، وذلك أيضا بالتوازي مع الشركات الوطنية، ونحن نمتك الكثير والكثير من المواهب والخبرات من أبناء هذا الوطن.