«البرعي» وزيرا ل«القوى العاملة» بشروط

قال أحمد حسن البرعي، نائب رئيس حزب الدستور، ووزير القوى العاملة والهجرة السابق: إنه موافق على العودة لمنصب وزير القوى العاملة والهجرة، في حكومة حازم الببلاوي، بشرطي تمكينه من رفع الحد الأدنى للأجور لألف جنيه، وإصدار قانون الحريات النقابية الذي كان أجرى عليه حوارًا مجتمعيًّا قبل مغادرته الوزارة.

وأضاف «البرعي»، في تصريحات خاصة ل«الشروق»، أنه بدون أن تضمن الحكومة تحقيق هذين الشرطين، فلن يجازف بقبول المنصب؛ لأن العمل على رفع اسم مصر من قائمة ملاحظات منظمة العمل الدولية لا بد من أن يبدأ بإصدار قانون الحريات النقابية، فضلًا عن أن مشكلات العمال لن تبدأ في الحل إلا برفع الحد الأدنى للأجور، وبدون ذلك «لن أضيف للوزارة»، على حد قوله.

وكانت حكومة عصام شرف، التي كان «البرعي» وزيرًا للقوى العاملة فيها، تمكنت من فرض حد أدنى للأجور إلى 700 جنيه، كما كانت وافقت على مشروع الحريات النقابية وأرسلته للمجلس العسكري لإصداره بمرسوم قانون، إلا أنه ظل حبيس أدراج المجلس.

ولفت «البرعي» إلى أن رئيس حزب الدستور، محمد البرادعي، سيخلي منصبه في الحزب، وهو أقرب المرشحين لتولي رئاسة الحزب من بعده، لذا «أفضل البقاء في العمل السياسي مع شباب الحزب على أن أتولى منصبًا وزاريًّا ولا أقدم جديدًا، وذلك في حالة عدم الموافقة على الشروط».