صوفى أبوطالب الرئيس المنسى تولى منصبه لثمانية أيام فقط لم يتخذ خلالها قرارات

تاريخ مصر يحدده الشعب والجيش والسياسيون.. وأيضا الأقدار. هذه الأقدار هى التى دفعت بالمستشار عدلى منصور إلى رئاسة مصر بعد 3 أيام فقط من توليه رئاسة المحكمة الدستورية العليا، إثر بلوغ سلفه سن المعاش، ليكون منصور هو ثانى رئيس مؤقت فى تاريخ مصر.


وهى الأقدار التى دفعت من قبل بالرئيس المؤقت الأول، صوفى أبوطالب، إلى منصبه، فهل يكرر التاريخ نفسه، أم أن التاريخ يتغير بتغير الواقع.

فترة قصيرة وهادئة أمضاها صوفى أبوطالب فى قصر الرئاسة، مما جعل الذاكرة المصرية كثيرا ما تنساه.

تولى أبوطالب رئيس مجلس الشعب الأسبق، منصب الرئاسة بعد اغتيال الرئيس السادات، لمدة 8 أيام فقط، انتهت باستفتاء على تولى نائب السادات مبارك للسلطة، حيث كان دستور 71 ينص على الاستفتاء لا الانتخاب، كما كان ينص أيضا على أن يتولى رئيس مجلس الشعب المنصب الرئاسى للجمهورية، حال خلو منصب رئيس الجمهورية بالوفاة، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة.

تولى أبوطالب منصبه بدءا من يوم اغتيال السادات فى 6 أكتوبر 1981 حتى يوم 14 أكتوبر 1981.

كان أبوطالب هو محرك مشروع تقنين الشريعة الذى عملت فيه لجان مجلس الشعب فى أواخر السبعينيات، وانتهت منه تماما فى أوائل الثمانينيات، وخاض معارك لضمان استمرار «الشريعة الإسلامية» كمصدر للتشريع فى المادة الثانية من الدستور.

واعتبر أبو طالب أن حادثة اغتيال السادات هى التى عطلت فعليا تطبيق قوانين الشريعة فى مصر؛ لأن المشروع توقف منذ ذلك الحين، مع عدم وجود قرار من القيادة السياسية لتفعيلها مرة أخرى.

أتى أبوطالب من سلك الجامعة، فقد حصل على الدكتوراه فى القانون من باريس، وتدرج فى السلك الجامعى حتى تولى منصب رئاسة جامعة القاهرة، كما يعد مؤسسا لجامعة الفيوم، وشارك فى إنشاء قسم الدراسات القانونية بكلية الشريعة فى جامعة الأزهر.

فاز أبوطالب بعضوية مجلس الشعب عن دائرة طامية الفيوم عام 1976، وتم انتخابه رئيسا للجنة التعليم بالمجلس، ثم تولى رئاسة مجلس الشعب عام 1978، وبعد تركه المجلس، استمر فى العمل الأكاديمى أستاذا للشريعة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ثم عضوا فى مجمع البحوث الإسلامية.