طالبت جبهة ثوار مصر، في بيان لها صدر مساء الخميس، المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، بإصدار قرار فوري يتضمن الإفراج عن جميع المعتقلين الثوريين، من بداية أحداث ثورة يناير وحتى الآن، طالما لم يرتكبوا جرائم جنائية يعاقب عليها القانون. وأثنى محمد الفرماوي رئيس المكتب السياسي للجبهة، على موقف القوات المسلحة الرائع في الوقوف بجوار مطالب الشعب، مطالبًا بضرورة إصدار قرار بحل مجلس الشورى الباطل قانونيًا، وإلغائه من الأساس في إطار التعديلات الدستورية القادمة، والاكتفاء بمجلس النواب كسلطة تشريعية واحدة.
وناشد جميع المنتمين للتيارات الإسلامية، بالانضمام لصف الشعب المصري، ونبذ العنف، مشيدًا بالمبادرات التي أطلقها البعض بضرورة عدم إقصاء أي فصيل من الساحة السياسية في الفترة القادمة بما فيهم أعضاء جماعة الإخوان، على حد قوله.