ضغوط من مجلس العموم البريطاني لترحيل المتهم في تفجيرات الحسين

طالب ممدوح اسماعيل المحامى وكيل حازم داوود البريطانى من أصل مصرى المتهم فى القضية رقم 230 لسنة 2009 حصر أمن دولة عليا والمعروفة ب «تفجيرات الحسين»، بإحالة موكله إلى الطب الشرعى للكشف عما إذا كان تعرض للتعذيب أثناء اعتقاله بمقر مباحث أمن الدولة، وذلك بعد أن لوحظ على المتهم علامات إعياء والأرهاق،كما طالب بإيداع موكله بأحد السجون العمومية.
ورفضت نيابة أمن الدولة الاستجابة لطلبات المحامى بالاطلاع على محضر التحريات،أو الانفراد بموكله، فى حين أنها سمحت لممثل السفارة البريطانية بذلك.
وقال داوود فى التحقيقات إنه التزم دينياً فى بريطانيا وذلك من خلال تردده على مسجد بشمال لندن،فضلاً عن استماعه لخطب وأحاديث لشيوخ سلفيين مثل محمد حسان والحوينى عبر الإنترنت.
كما اعترف داوود بأنه تعرف على خالد محمود مصطفى الذى ينتمى لمركز ببا ببنى سويف، والمقيم حالياً فى قطاع غزة عبر غرفة «بال توك» بشبكة انصار المجاهدين على الإنترنت، وأن حديثهم انصب على كيفية دعم المجاهدين فى فلسطين والعراق وافغانستان وكشمير بالمال.
وكشفت التحقيقات أن داوود تعرف على شخص يدعى أبو زياد ينتمى إلى جماعة عسكر طيبة التى تسعى إلى استقلال اقليم كشمير عن الهند، وناقشه فى كيفية إرسال تبرعات إلى هذه الاقليم.
وفى لندن قدمت المحامية ساجدة مالك مذكرة إلى مجلس العموم البريطانى ومجلس اللوردات تحيطهم فيها بأن قضية موكلها حازم داوود سياسية فى الأساس،وتطالبهم فيها بالتدخل سريعاً نظراً لما يتعرض له موكلها من انتهاكات عديدة، أثناء احتجازه لدى السلطات المصرية.
وقالت مصادر دبلوماسية إن معظم المتهمين الاجانب فى تلك القضية منهم البريطانى حازم داوود و4 فرنسيين سيتم ترحيلهم إلى بلادهم، وهو ما يشير إلى إغلاق وحفظ القضية خلال الأيام القادمة، وهو ما أكد عليه ممدوح اسماعيل المحامى، وقال ل«الشروق» : القضية فى سبيلها للحفظ حيث لا يوجد رابط تنظيمى بين المتهمين فى ملف القضية حتى الان، كما أن النيابة لم توجه لهم تتعلق بتفجيرات الحسين، مشيراً إلى أن المتهم الاول فى القضية خالد محمود لم يدخل مصر منذ سنتين ولم تتمكن أجهزة الأمن من التحقيق معه إلا من خلال الاتفاق بين حماس المسيطرة على قطاع غزة والسلطات المصرية، إلا أنه استبعد هذا.
وواجهت النيابة المجموعة الانضمام بتهمة تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل إحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية، وكان الارهاب من بين وسائلها نحو تنفيذ أغراضها.