سوريا تتهم مصر بالمشاركة في الإرهاب وسفك دماء أبنائها

اتهمت دمشق، اليوم الخميس، القاهرة بالاشتراك في "سفك الدم السوري"، تعليقًا على دعوة "رابطة علماء المسلمين" خلال مؤتمر عقد في القاهرة إلى "وجوب الجهاد" في سوريا، معتبرة فتاوى الجهاد الصادرة من رجال دين سنة في دول عربية عدة "تحريضًا على الإرهاب".

وذكرت وزارة الخارجية السورية في ثلاث رسائل وجهتها إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، ولجنة مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب: "أن سماح الحكومة المصرية لشيوخ الفتنة بإطلاق هذه التصريحات التحريضية على الإرهاب والقتل من على منابرها هو دليل أكيد على أن الحكومة المصرية شريكة بهذه الجرائم الإرهابية وبسفك الدم السوري أيضًا".

ونظمت "رابطة علماء المسلمين"، وهي تجمع لرجال دين سنة، مؤتمرًا في 12 يونيه في القاهرة أعلن "وجوب الجهاد" في سوريا، معتبرًا أن ما يجري فيها حرب على الإسلام يشنها النظام السوري الذي وصفه المؤتمر ب"الطائفي"، ودعا إلى مقاطعة الدول الداعمة له، وعلى رأسها روسيا وإيران، وشارك في المؤتمر الشيخ حسن الشافعي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، بالإضافة إلى الداعية المصري صفوت حجازي، والداعية السعودي محمد العريفي، وغيرهم.

واعتبرت الخارجية السورية في رسالتها أن "الاتحاد تحول بفضل بعض الشيوخ إلى مصدر رئيسي للتحريض على الإرهاب والفتنة والتعصب، إضافة إلى تجنيد وتمويل الإرهابيين ودعمهم بكل الوسائل، وتسليحهم بشكل واضح وعلني بما في ذلك تنظيم القاعدة". وتضمنت الرسالة احتجاجًا على كل "الفتاوى والأحكام والبيانات التكفيرية"، مسمية بين الذين يطلقونها الداعية السني الشيخ يوسف القرضاوي الذي دعا "كل مسلم مدرب على القتال وقادر عليه" أن يقدم نفسه "لمساعدة الثوار السوريين".

وأشارت إلى أن "هذه الفتاوى سياسية بغطاء ديني تأتي في إطار حملة تحريضية عدوانية" اتهمت قطر والسعودية وتركيا وفرنسا ودول غربية أخرى بالوقوف وراءها، واعتبرت أن ما تقوم به هذه الدول "من تحريض على الإرهاب وتمويله بشكل مباشر وتجنيد العناصر الإرهابية، وتأمين الملاذات الآمنة للإرهابيين، بهدف تدمير سورية، وتغيير حكومتها بالقوة، بعيدًا عن إرادة الشعب السوري، هو تدخل سافر في الشؤون الداخلية لسورية، وهو مخالف لمبادئ القانون الدولي، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن".

وطلبت من المجتمع الدولي "تحمل مسؤولياته في مجال مكافحة الإرهاب ومطالبة الدول المتورطة بدعم الإرهاب" في سوريا "بالتوقف عن الانتهاكات التي تهدد الأمن والسلم".