شددت جماعة الإخوان المسلمين من تحذيراتها لأعضائها بالبعد عن أى استفزاز يواجههم يوم 30 يونيو، الذى تعتزم فيه قوى معارضة لحكم الرئيس محمد مرسى تنظيم فاعليات حاشدة لإسقاطه، والمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة. وبحسب مصادر إخوانية، فإن الجماعة طلبت من أعضائها ترك الشارع يوم 30 يونيو للتظاهرات وعدم الاحتكاك بالمتظاهرين تفويتا لفرصة الصدام وسقوط ضحايا، يزيد سقوطهم من قوة التظاهرات.
وأضافت المصادر أن لجنة «إدارة الأزمة» التى شكلتها الجماعة فى وقت سابق والمنعقدة على مدى الساعة، تتلقى تقارير من المكاتب الإدارية وأمانات الحزب فى المحافظات المختلفة، لسيناريوهات يوم 30 ومقترحات التعامل الأمثل معه.
وتتوقع التقارير الإخوانية اقتحام المتظاهرين للقصور الرئاسية، كقصرى عابدين والقبة، بالاضافة إلى قصر الاتحادية، فضلا عن الوزارات والمصالح الحكومية، وقطع خطوط المترو الثلاثة، ومنع حركة القطارات من وإلى القاهرة.
وقالت المصادر: إن هناك تفصيلات أخرى أجملها السيناريو ب«قطع كل مظاهر الحياة» مع انضمام أفراد هيئة الشرطة إلى التظاهرات المناهضة للرئيس، وتركيز وسائل الإعلام عليها، لإشاعة روح الانهيار فى صفوف الإخوان وحلفائهم، وزيادة جرأة المتظاهرين، بعد انضمام الشرطة لهم، بالتوازى مع تحركات سياسية ومؤتمرات لجبهة الإنقاذ وقيادات الحركات الاحتجاجية، تعلن سقوط النظام، وتشكيل مجلس رئاسى، وتسلم مقاليد الحكم فى البلاد، على أن تبدأ بعض القنوات الفضائية ووسائل الإعلام التى تحسبها الجماعة ضمن خصومها على تسمية الرئيس محمد مرسى، بالرئيس السابق، أو الرئيس المخلوع فى أول أيام شهر يوليو.
وتعكف لجنة إدارة الأزمة الآن بحسب مصادر على وضع السيناريو الأمثل للتعامل مع هذه الأحداث، بالتنسيق مع القوى الإسلامية المتحالفة مع الجماعة، خاصة أن الجماعة تتواصل الآن مع القوى الإسلامية الأخرى، بما فيها حزب النور والدعوة السلفية، لإطلاعهم على السيناريوهات المختلفة، والتشاور من أجل وضع التصور الأمثل للتعامل مع الأحداث.
ولم تحسم الجماعة قرارها حول كيفية التصدى لهذا السيناريو نتيجة خلافات الرؤى داخل دوائر صنع القرار فيها خاصة أن أقطابا كبيرة داخل الحرية والعدالة والجماعة، ترى أن المسئولية السياسية والجنائية سيتحملها الرئيس مرسى والجماعة، وأن الدماء هى الوقود الحقيقى للثورات، فى محاولة للضغط لتجنب هذا السيناريو، بالتوازى مع التحركات السياسية التى تقوم بها الجماعة وحزبها للتواصل مع كل القوى السياسية الأخرى بما فيها المكونات الرئيسية لجبهة الإنقاذ.