قال المحامى شريف محمود، إنه سيتقدم بتظلم أمام محكمة استئناف القاهرة، على القرار الصادر من نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار مصطفى الحسيني، بحبس موكله وزير السياحة الأسبق، زهير جرانة، 15 يوماً على ذمة التحقيق فى تخصيص 812 شاليه وكابينة بشاطئ عايدة وقصر المنتزه بمحافظة الإسكندرية، المعروفة إعلاميا بقضية "كبائن المنتزه". وأضاف «محمود» فى تصريحات صحفية، أنه ذهب إلى الإسكندرية للتقدم باستئناف أمام النيابة العامة، إلا أنها أحالت ملف القضية إلى القاهرة مرة أخرى، الأمر الذى دفع للتظلم أمام محكمة استئناف القاهرة، حيث إن موكله تم إخلاء سبيله على ذمة جميع القضايا ولم يتبق سوى قضية «كبائن المنتزه».
وأكد المتهمان جرانة وأحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق، فى التحقيقات أنهما كانا يقومان بالتوقيع على كشوف التخصص والتأجير للشاليهات والكبائن بعد قيام الشركات المتخصصة المتولية إدارة هذه الشاليهات والكبائن باتخاذ الإجراءات الخاصة بعمليات التخصيص والتأجير، وأنه كان يتم الموافقة بناء على التقرير المقدم من تلك الشركات.
كان المستشار محمد حسام المحامي، العام بنيابة الأموال العامة العليا، قد أصدر قرارا فى السابق بحبس كل من وزير السياحة الأسبق، محمد زهير جرانة، ووزير الإسكان الأسبق، أحمد المغربي، 15 يوما، على ذمة التحقيقات فى قضية تخصيص وتأجير 812 شاليه وكابينة بشاطئ عايدة وقصر المنتزه بمحافظة الإسكندرية، لصالح رموز النظام السابق بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات.
ووجه المستشار حسام خلال التحقيقات للوزيرين السابقين اتهامات تسهيل الاستيلاء على المال العام وتربيح الغير والإضرار العمد بالمال العام، وواجهت النيابة المغربى بقيامه بتخصيص شاليه للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بالأمر المباشر بعد توليه وزارة السياحة بأسبوعين فقط.