«الادعاء المدني» بقضية مبارك: حكم الجنايات متسرع ومخالف للقانون

بعد القرار بتأجيل المحاكمة وعدم اختصاصها نظر الدعوى المدنية

قال محمد مقبول، محامي الادعاء بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي، إن الحكم ضد الرئيس السابق مبارك ونجليه ووزير داخليته، «منعدم ومتسرع ومخالف للقانون».

وأضاف «مقبول»، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لعدد من محاميي الادعاء المدني بقضية قتل المتظاهرين، بنقابة المحامين، اليوم السبت، أنه «لا احترام لقاضٍ لا يحترم القانون».

ومن جانبه، أشار ناصر العسقلاني، محامي الادعاء بالحق المدني في القضية، إلى أن «قرار المحكمة كان صادما، وإن كان متوقعا، باعتبار أن القاضي لديه عقيدة واضحة ضد شهداء ثورة يناير، بعد حكمه في قضية متظاهري المرج».

كما أوضح المحامي سعد محمد، أن حكم المحكمة أفصح عن نية الحكم ببراءة المتهمين.

يذكر، أن محكمة جنايات شمال القاهرة، قررت اليوم السبت، عدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية في قضية قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه، جمال وعلاء ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه.