أعلنت "الهيئة العامة للثورة السورية" التى تمثّل شريحة واسعة من الناشطين المعارضين لنظام الرئيس السورى بشار الأسد، انسحابها من الائتلاف السورى المعارض، موجهة إليه انتقادات حادة تشمل "العجز" والخضوع لتأثيرات خارجية والفساد المالى. وقالت فى بيان على صفحتها على موقع "فيسبوك"، "تعلن الهيئة العامة للثورة السورية انسحابها من الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة"، مشددة على أن دعمها له "مرتبط بمدى مساهمة الحراك الثورى بشكل حقيقى وفعال فى أداء دوره وفق مصلحة الثورة وضرورة إبعاد المتسلقين والمتنفذين عن الائتلاف"، وأشارت إلى أن قرارها نابع من "حرصنا على مصالح الثورة التى خرجنا من أجلها" ضد الرئيس الأسد منتصف مارس 2011، والالتزام ب"تطلعات شعبنا السورى العظيم".
وتشكّل الهيئة إطارًا تمثيليًّا واسعًا للعديد من الناشطين الميدانيين، وهى على ارتباط وثيق بمقاتلى المعارضة، وتؤدّى دورًا إعلاميًّا بارزًا فى تغطية الأحداث الميدانية فى شكل يومى.
وانتقدت الهيئة التوسعة الأخيرة للائتلاف، مشيرة إلى أن الاتفاق كان "على أن يكون للثوار فى الداخل مَن يمثّلهم من خلال منحهم ثلث مقاعد الائتلاف، وهذا لم يحدث حتى بعد توسعته فى اجتماع إسطنبول الأخير أول من أمس".
وكان الائتلاف أقر مساء الخميس فى ختام ثمانية أيام من الاجتماعات الشاقة فى إسطنبول، توسعة صفوفه بحيث ضم إليها 51 عضوًا جديدًا ليرتفع عدد أعضائه الإجمالى إلى 114 عضوًا.
كما انتقدت الهيئة "تلاعب الدول بهذا الائتلاف وتسييره وفق مصالحها والدوس على دماء شعبنا وانقسام كتله لتعمل ضد بعضها البعض ووفق أجندات خارجية".
وحسب مشاركين فى اجتماع الائتلاف، شكّل الصراع على النفوذ بين قطر والمملكة العربية السعودية أحد الأسباب الرئيسية للصعوبات التى واجهها الائتلاف فى الاتفاق على بنود اجتماعه، لا سيما لجهة التوسعة أو اختيار رئيس جديد، وهو ما أرجئ حتى 12 يونيو.
وانتقدت الهيئة "عجز الائتلاف عن مواكبة الثورة فى الداخل السورى وتمثيلها تمثيلًا حقيقيًّا، والابتعاد عن مطالب الثورة الحقيقية، بل وتمييعها أحيانًا بمبادرات لا ترقى إلى مستوى ما قدّمه الشعب الثائر من تضحيات".
واعتبرت أن بعض أعضائه يهتمون ب"الظهور الإعلامى على حساب العمل السياسى"، محملة عددًا منهم مسئولية "ضياع الأموال التى سخرها بعض أعضاء الائتلاف لمصالحهم وأهوائهم الشخصية، فى الوقت الذى يعانى أهلنا فى الداخل والخارج من مرارة التشرّد واللجوء والنقص فى أبسط مقومات الحياة المعيشية".