مركز القاهرة: مشروع قانون الرئاسة يؤكد الرغبة فى قمع العمل الأهلى

قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أمس مداخلة شفهية حول حرية التنظيم فى مصر، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك فى إطار جلسات الدورة الثالثة والعشرين للمجلس المنعقدة حاليًا فى جنيف، حيث لفت المركز انتباه المجلس إلى التطورات الخطيرة التى تهدد استقلال المجتمع المدنى فى مصر.

وأوضح المركز فى المداخلة أن القانون المقدم من رئاسة الجمهورية إلى مجلس الشورى يوم الأربعاء 29 مايو أكد رغبة النظام الحالى فى قمع العمل الأهلى، وفلسفته فى التعامل مع المجتمع المدنى على اعتباره خصما يجب مواجهته وليس شريكًا فى بناء الدولة الديمقراطية، ومطالبًا المجلس بضرورة حث مصر على اعتماد نهج جديد فى التعامل مع المجتمع المدنى، وتبنى مشروع قانون يتوافق تمامًا مع المعايير الدولية.

واستعرضت المداخلة مجموعة من مشكلات القانون منها تجريم عمل المنظمات غير المسجلة، مثل الكثير من المجموعات المدنية التى نشأت بعد الثورة؛ والقيود الشديدة المفروضة على العمل المشترك للمنظمات؛ وكذا سلطات الرقابة المفرطة الممنوحة للسلطات، بما فى ذلك الهيئة التنسيقية المرجح أن تضم فى عضويتها ممثلون عن الأجهزة الأمنية؛ بالإضافة إلى الضوابط الصارمة على الجمعيات الأجنبية؛ والقيود المفروضة على عملية تلقى التمويل؛ وأخيرًا الفشل فى ضمان عملية التسجيل من خلال الإخطار بدلا من «التصريح».

فى الختام شدد المركز على أن إزالة بعض هذه القيود لن يكون كافيًا، فأى من هذه القيود القانونية وحده يسمح للسلطات بتقويض عمل المجتمع المدنى بشكل واسع.

وعلى صعيد متصل استنكر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، عز الدين الكومى، انتقاد منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى أحاله رئيس الجمهورية إلى مجلس الشورى لمناقشته وإقراره، معتبرا أن ذلك يعد تدخلاً سافراً فى شئون مصر.

وأوضح الكومى فى بيان عن اللجنة البرلمانية أمس، أن القانون يتيح للدولة مراقبة تمويل الجمعيات داخليا وخارجيا منعا لتكرار ما حدث فى السابق من تلقى بعض الجمعيات والمؤسسات تمويلات مشبوهة من دول خارجية، مشيرا إلى أنه من حق أى دولة مراقبة الجمعيات الأهلية التى تعمل على أراضيها، ومعرفة مصادر تمويلها وكيفية توجيه تلك الأموال، «لأن هذا من خصوصيات الأمن القومى لأى دولة ذات سيادة».

إلى ذلك، صرحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جين ساكى، بأن الولايات المتحدة تدرس أحدث مشروع القانون الذى أعدته الرئاسة المصرية لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية لترى إذا ما كان سيتماشى مع الالتزامات الدولية لمصر.

ومن جهتها ذكرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» لحقوق الانسان أن مشروع القانون الذى أعدته الرئاسة «يبدد الآمال فى مجتمع مدنى حر. وأشارت المنظمة إلى أن مشروع القانون الجديد «يعادى المفهوم الأساسى للمجتمع المدنى الحر».

وذكرت مديرة مكتب المنظمة فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا، سارة لى ويتسون، فى بيان أن «مشروع القانون المقترح بشأن المنظمات غير الحكومية فى مصر يمنح الحكومة حرية قطع التمويل ووقف أنشطة الجماعات التى تعتبرها مثيرة للمتاعب».

إلا أن «هيومن رايتس ووتش» رصدت أيضاً بعض الإيجابيات فى مشروع القانون الجديد خاصة خلوه من النص على أن أموال منظمات المجتمع المدنى مال عام، لكنها أضافت أن المشروع يبتعد كثيرا عن التزامات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان