أوروبا تخفف عقوبات مصرفية لمساعدة مقاتلي المعارضة السورية

قررت حكومات الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، السماح للبنوك الأوروبية بتقديم خدمات مصرفية للمعارضة في سوريا، مخففة بذلك عقوبات اقتصادية تهدف إلى مساعدة مقاتلي المعارضة الذين يقاتلون قوات الرئيس بشار الأسد.

ويأتي القرار، بعد أيام من رفع الاتحاد الأوروبي حظرًا كان فرضه على مبيعات السلاح إلى سوريا للسماح بإرسال أسلحة إلى مقاتلي المعارضة على أمل تغيير ميزان الحرب المستمرة منذ عامين، والتي قتل فيها أكثر من 80 ألف شخص.

ويأمل الاتحاد الأوروبي، أنه بإتاحة خدمات مالية سيمكنه مساعدة مقاتلي المعارضة في تمويل مساعدات إنسانية وإعادة تشغيل المرافق الأساسية.

ووفقا لقواعد الاتحاد الأوروبية الجديدة -التي يبدأ سريانها غدا السبت- سيكون بمقدور حكومات الاتحاد السماح للبنوك بتقديم خدمات مصرفية في سوريا شريطة التشاور مع المعارضة، وألا تتعارض مع تجميد الأصول المفروض على شركات أو مسؤولين سوريين.