عودة الجنود السبعة..فجوات الرواية

«النهايات المفتوحة» لأزمة اختطاف الجنود السبعة فى سيناء أقرب إلى حقول ألغام انفجاراتها محتملة فى أى وقت. الغموض فيها يطرح تساؤلات جوهرية عن طبيعة الصلة بين نظام الحكم الحالى وجماعات العنف فى سيناء وحدود الاتفاق الذى أفضى إلى الإفراج عن الجنود.. وما قد يحدث فى اليوم التالى.

الرواية الرسمية تنفى بصيغ مختلفة أن يكون هناك حوار أو تفاوض أو اتفاق مع الخاطفين جرى بمقتضاه «الإفراج الغامض»، الرئاسة قطعت والجيش استبعد والداخلية أقسمت، رغم أن ما تسرب حتى الآن من معلومات منسوبة لمصادرها يؤكد أن هناك وسطاء تحركوا بين الخاطفين والمخابرات الحربية، وأنه قد أبرم اتفاق ضمن بالتزامن عودة الجنود السبعة ومغادرة آمنة للخاطفين. المعنى هنا أن النفى المتواتر يفتقد بفداحة للقدرة على الإقناع، والرواية الرسمية كلها مهلهلة تماما.. الفجوات فيها واسعة والشكوك تحاصرها والتساؤلات تضغط: ما الذى جرى حقا؟

الوقائع المعلنة تنفى الرواية الرسمية، فقد أعلنت رئاسة الجمهورية فى الساعات الأولى التى أعقبت حادث الاختطاف حرصها على حياة المختطفين والخاطفين معا.. وكان الإعلان بنصه صادما وغريبا، فالمعنى على الفور استبعاد فكرة الحسم العسكرى، فلم يحدث فى تاريخ أية عملية فى العالم لتحرير رهائن أن أعطيت تعليمات لقوة الاقتحام بالحفاظ على حياة الخاطفين، فعملية الاقتحام تقتضى طبيعتها سرعة فائقة فى المواجهة وإنهاء الموقف فى ثوان معدودة، وإلا فإن خسائرها سوف تكون فادحة.

ما بدا هدفا مستحيلا أثار تساؤلات حول حقيقة توجهات الرئاسة، وكانت المماطلة فى قرار الحسم العسكرى داعية لتساؤلات إضافية حول حقيقة ما يجرى فى الكواليس من اتصالات ومفاوضات وطبيعة الأطراف التى تدخلت وتوسطت.

التفاوض بذاته ليس هو المشكلة، فأية عملية جرت فى العالم لتحرير رهائن اقتضت الدخول فى تفاوض هدفه استنفاد الوقت والأعصاب واكتشاف أية معلومات إضافية قبل الالتحام المباشر بالسلاح.. والتفاوض تقوم به جهة مخولة بالتصرف لا أية أطراف تعرض خدماتها على قارعة الطريق العام.

حضر التخبط مبكرا فى ملف الاتصالات.. وتداخلت مع الجهات العسكرية والأمنية شخصيات محسوبة على الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين التى ينتسب إليها وجماعات إسلامية أخرى.. جرت مشاحنات مع مسئولين عسكريين وأمنيين أفضت إلى تراجع أدوار جماعة الإخوان المسلمين من على الواجهة العلنية لإدارة الأزمة، لكن المعلومات ظلت تتدفق على مكتب إرشادها من داخل غرف اجتماعات الرئاسة.

الرواية الرسمية أسندت للمخابرات الحربية وشيوخ وعواقل القبائل الدور الرئيسى فى تحرير الرهائن، دون أن تذكر أية معلومات عن الدور الذى لعبته القبائل السيناوية: هل كان دورا تفاوضيا مباشرا أو عبر وسطاء، أم دورا معنويا ضغط للإفراج عن الرهائن المختطفين محذرا من العواقب الوخيمة؟

فى كل قنوات الاتصال التى فتحت: ما الأثمان التى تعهدت بها الدولة، وهل تدخل فيما يمكن أن يتقبله الرأى العام، أم تنطوى على تنازلات فادحة فى سيناء؟

الرواية مبهمة والمسئولون فى «الاتحادية» بدوا على درجة كبيرة من الاضطراب قبل مؤتمر صحفى عقد على عجل ضم المتحدثين الرسميين باسم الرئاسة والجيش والداخلية، أرادت الرئاسة أن تؤكد حضورها، وأنها هى التى قادت تحرير الرهائن، وأن مؤسسات الدولة تعمل بتناسق كامل ولا خلافات بينها، لكنها خشيت الأسئلة المحرجة.

عند دخول الصحفيين إلى قاعة المؤتمر استقبلتهم عبارة: «قل خيرا»، استغربت مراسلة لوكالة أنباء دولية العبارة الغامضة، وسألت زملاء آخرين عن معناها، وكانت الإجابة التى سمعتها صاعقة: ألا تسأل فيما هو محرج والأفضل أن تصمت وتترك المجال للأسئلة المرتبة!

الدولة التى تتكتم الخطوط العريضة لحدث بأهمية عودة الجنود السبعة تمسخ روايتها وتفقد ثقة الرأى العام فيها.. والرواية الكاملة أكثر تعقيدا مما هو ظاهر منها حتى الآن.

كانت هناك خمسة أطراف رسمية حاضرة فى مشاهدها: الرئاسة والجماعة التى تنتسب إليها، الجيش ومخابراته الحربية، المخابرات العامة، وزارة الداخلية، والحكومة بعدها!

الأطراف كلها بدت مأزومة وحساباتها تباينت، وبدت كلها مرة أخرى لأسباب مختلفة بعد «الإفراج الغامض» عن الجنود السبعة كمن تنفس الصعداء.

الرئاسة كانت «محشورة» فى مأزق مزدوج، فإن دخلت فى صدام مع جماعات العنف فى سيناء، وقد خرجت أغلبها من عباءة الإخوان المسلمين، فقد يفضى ذلك إلى مواجهات عنيفة مع السلفية الجهادية تمتد بتداعياتها إلى خسارة دعم جماعات إسلامية أخرى تمثل ظهيرا سياسيا للنظام الحالى، وإن ماطلت فى اتخاذ ما هو ضرورى من إجراءات لحماية هيبة الدولة وتأكيد حضورها فى سيناء فقد تدخل فى مواجهات من نوع آخر مع مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية لها عواقبها الوخيمة على مستقبل النظام نفسه.

الجيش بدوره كان لديه مأزق مزدوج آخر ما بين العمل العسكرى ومخاطر الانزلاق إلى كمائن سياسية تقوض أدواره. العمل العسكرى فيه رد اعتبار لهيبة الدولة وللمؤسسة نفسها، فقد اختطف أحد جنودها، وصور مع زملائه من جنود الأمن على شريط فيديو مهين، وضغوط الرأى العام ترافقها ضغوط من داخل المؤسسة، لكن للتدخل العسكرى أخطاره، والعملية قد تمتد وتتسع، فسيناء تتمركز فيها الآن جماعات عنف تكاثرت فى السنتين الأخيرتين، والسلاح المتقدم لديها متوافر، دون أن يكون الجيش متأكدا أنه يحظى بغطاء سياسى من رئاسة الدولة.

وكانت معضلة المخابرات العامة أكثر وضوحا، فقد همش دورها تقريبا فى إدارة الأزمة، وربما أسند إليها جمع معلومات من تل أبيب وغزة معا، تواجدت فى المشهد لكنها لم تكن فاعلة فيه على الصورة التى كانت عليها أدوارها لعقود طالت.. فى الوقت ذاته أصابت الداخلية حيرة وانتابتها تساؤلات حول مستقبل النظام وارتفعت فى مكاتب كبار قادتها انتقادات حادة لقدرة الدكتور مرسى على الحكم، رفقتها مخاوف على مستقبلهم إن جرت الحوادث فى اتجاهات أخرى.. وكانت الحكومة بلا دور فى الحوادث أو تأثير فى مجرياتها، لكنها حضرت فى «المشهد الانتصارى» عند عودة الجنود السبعة فى مطار ألماظة.

«احتفالية ألماظة» ذاتها تنطوى مشاهدها على أزمة اصطناع قيادة، فالقيادات تصنعها مواقف يراها الرأى العام واضحة أمامه مصدقة فى خطوطها العريضة، ووقائع التخبط الظاهر تنفى أن تكون إدارة الأزمة نموذجا فى تكامل أدوار مؤسسات الدولة على ما قال الدكتور محمد مرسى، مؤكدا أنه هو بمنصبه وشخصه من أدار الأزمة وضبط إيقاع مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية التى عملت بتناغم معا.

كرر الدكتور «مرسى» كلمة «قيادة» على نحو لافت فى كلمة استغرقت نحو ربع ساعة.. والقائد الذى يثق فى نفسه وشعبه لا يقول فى كلمة مقتضبة نحو خمس مرات أنه هو الذى يقود.

فى الإلحاح على المعنى أزمة رئاسة متهمة بالضعف وعدم القدرة على إدارة البلاد بالكفاءة اللازمة أو قيادة الدولة فى أزمة أمن قومى.

أزمته تعود إلى جماعته التى نالت من صورته، وقد عبر عن الأزمة المتفاعلة على مدى نحو عام فى الحكم بأربع صياغات تتالت: «أنا رئيس الجمهورية»، «أنا رئيس لكل المصريين»، «أنا رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة».. وأخيرا: «أنا القيادة».

حضرت أجواء «الانتصار» فى احتفالية ألماظة وغابت روايته المقنعة، فالخاطفون حتى هذه اللحظة مطلقو السراح، وفى الجو العام شكوك قوية فى أنه لن يجر تعقبهم بصورة جدية، وأن ما يصدر من تصريحات أقرب إلى قنابل دخان تخفى التوجهات الحقيقية، مشكلة الدكتور مرسى أن رصيد الثقة فيه تآكل بصورة لا تدع مجالا لرهان جديد عليه، وأن أحدا من دوائر معارضيه، التى تتسع باطراد، لا يثق فى وعوده، بعدما تراجع عن أية وعود سابقة.. هذه المرة تعهد بتعقب الخاطفين وجمع السلاح فى سيناء، التعهد الأول فى عهدة المؤسستين العسكرية والأمنية، لكنه يصعب عليهما المضى فى المهمة دون أن تتأكدا من اتساق التصرفات مع التعهدات، التعهد الثانى بدا فرقعة سياسية تجافى حقائق الموقف فى سيناء، فالقبائل غير مستعدة لتسليم سلاحها بينما جماعات العنف تتوغل فى جغرافيتها. القضية هنا أساسا برؤية مختلفة لقضية سيناء تزاوج التنموى بالأمنى، تضرب جماعات العنف وتلبى مطالب أهلها.

فى حقول ألغام العودة الغامضة للجنود السبعة هناك من يراهن أن يخفت بمضى الوقت الاهتمام العام بالرواية كلها، وأن تنسحب القوات التى تدفقت على سيناء، وتعود الفوضى إلى طبيعتها والأنفاق إلى ما كان يتسرب منها، وأن يحتفل الرئيس بحكمته فى إدارة الأزمة على ما قال بيان لجماعة الإخوان المسلمين!