المركزي المصري: 116.9 مليار جنيه زيادة بحجم السيولة المحلية في فبراير الماضي

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية فبراير الماضي إلى 1.211 تريليون جنيه، بزيادة 116.9 مليار جنيه، أي ما نسبته 10.7.%.
وأشار التقرير، الذي صدر اليوم الأحد، إلى أن الزيادة في السيولة المحلية، خلال الفترة من يوليو-فبراير من العام المالي 2012- 2013، انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار 34.3 مليار جنيه بمعدل 12.5%، وأشباه النقود بمقدار 82.6 مليار جنيه بمعدل 10.1 %.

وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 24.6 مليار جنيه، أي بما نسبته 12.7%، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بواقع9.7 مليار جنيه، أي ما نسبته 12.1 %.

أما الزيادة في أشباه النقود، وفقًا للتقرير، فقد جاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 50.1 مليار جنيه، أي ما نسبته 7.9%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 32.5 مليار جنيه أو ما نسبته 17.5%.

وذكر التقرير، أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة يوليو- فبراير من العام المالي 2012-2013، جاءت كمحصلة لنمو صافي الأصول المحلية بمقدار 141.4 مليار جنيه، أي ما نسبته 15.1% وكمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 167.7 مليار جنيه بمعدل 15.6% من جهة، وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 26.3 مليار جنيه بمعدل 19.4% من جهة أخرى.

ونوّه بأن الزيادة فى الائتمان المحلي جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من كافة القطاعات؛ حيث ارتفعت المطلوبات من الحكومة بمقدار 139.2 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال الخاص بمقدار 14.5 مليار جنيه والقطاع العائلي بمقدار 10.3 مليار جنيه، في حين زاد المطلوبات من القطاع الأعمال العام بمقدار 3.7 مليار جنيه، وأظهر تقرير البنك المركزي تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 24.5 مليار جنيه بمعدل 15.5 %،خلال يوليو- فبراير من العام المالي 2012-2013، نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي بما يعادل 34.5 مليار جنيه وزيادته لدى البنوك بما يعادل 10 مليارات جنيه.

وبالنسبة للمركز المالي لإجمالي البنوك (بخلاف البنك المركزي)، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 128.6 مليار جنيه بمعدل 9.4%، خلال يوليو- فبراير من العام المالي 2012- 2013، ليصل إلى 1.494 تريليون جنيه، في نهاية فبراير الماضي.

ولفت التقرير إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 23.8 مليار جنيه بمعدل 4.7%، خلال يوليو- فبراير من العام المالي 2012- 2013 استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 63.6% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية فبراير الماضي.

ونوّه إلى أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادي باستحواذه على 33.8% من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 26.8%، ثم قطاع التجارة بنحو 10.5%، والزراعة بنسبة 1.3%، واستحوذت باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) على نحو 27.6%.