شرف: مشروع «محور قناة السويس» يسقطها فى قبضة جهات غير معلومة

تعطيل مشروعى غرب الخليج وشرق بورسعيد يخدم مصالح دول أخرى على حساب مصر

حذر الدكتور عصام شرف رئيس الفريق الاستشارى لتنمية محور قناة السويس «المستقيل»، من المشروع الذى تتنباه الحكومة حاليا. مؤكدا أنه يختلف تماما عن المشروع الذى قدمه فريقه الاستشارى.

وقال شرف فى بيان باسم الفريق المستقيل، أمس، إن الفريق عكف منذ البداية على وضع خطة شاملة لتطوير وتنمية منطقة شرق بورسعيد، بحيث تشمل ميناء شرق بورسعيد المحورى الحر، وظهيره المعد لاستقبال المراكز الصناعية واللوجستية العملاقة، ومنطقة التجارة الحرة على نطاق واسع، مع ضمان تكامله مع المشروع المتعثر لتطوير وتنمية غرب خليج السويس، وعندما انتهى الفريق من مهمته، فوجئ بحكومة الرئيس محمد مرسى تطلب منه التخلى عن خطط تطوير شرق بورسعيد وغرب خليج السويس، ووضع مشروع لتنمية وتطوير منطقة قناة السويس برمتها.

وأضاف البيان أن الفريق الاستشارى، توجس من خطورة هذا التغيير وقابله بتحفظ شديد. حيث إن التنمية فى أرض سيناء ومحافظات القناة وغيرها أمر محمود، ولكن لا ينبغى الخلط بينها وبين القواعد والأحكام والسياسات والتيسيرات والحوافز المتعلقة بقطبى المشروع، أى تنمية شرق بورسعيد وغرب خليج السويس، ولا أن تمتد يد الهيئة المزمع إنشاؤها إليهما، للاختلاف البيّن بين مقتضيات هذه التنمية وبينهما.

وقال إنه ليس من الحكمة، على جانب آخر، الإعراض عن مشروع قائم سبقت دراسته تفصيلا بواسطة بيوت خبرة عالمية، وأعلنته مصر رسميا للعالم كله فى نهاية 2008، وشرعت فى بناء مرحلتها الأولى، لأجل فكرة لاتزال فى مهدها وتحتاج زمنا للدراسة والبحث والتدقيق.
ويرى الفريق فى الطرح الجديد خطوة تفضى إلى تعويق مشروعى شرق بورسعيد شمال غرب خليج السويس وتأخير دخولهما حيز التشغيل. وحذر الفريق بأن خسارة مصر وقتئذ سوف يتعذر تداركها لاعتبارات اقتصادية وبحرية عالمية.

وحذر البيان، من أن مشروع القانون يفتح الباب أمام سقوط منطقة قناة السويس فى قبضة جهات غير مرغوب فيها، حيث يتيح للهيئة إسناد مشروعات كبرى إلى شركات مساهمة، يتم تداول أسهمها فى البورصة وهو ما يعنى صعوبة التحكم فى هوية مالكيها.

فى المقابل شدد الفريق الاستشارى المكون من 9 شخصيات لها خبرات واسعة فى مجالات مختلفة ذات صلة بالمشروع، على أهمية المضى قدما فى مشروعى غرب خليج السويس وشرق بورسعيد، نظرا لأهمية ذلك القصوى للاقتصاد المصرى.

وأشار البيان، إلى أن الفريق الاستشارى تشكل قبل الانتخابات الرئاسية، إيمانا من أفراده بأهمية منطقة قناة السويس حيث عكف على وضع أفضل تصور للاستفادة من المنطقة باعتبارها واحدة من أهم المناطق الاقتصادية فى العالم.

وأضاف أنه بعد أن تولى الرئيس محمد مرسى رئاسة الجمهورية، وقررت الحكومة الاستعانة بالفريق كهيئة استشارية تسهم فى رسم معالم الطريق المؤدى إلى وضع المشروع بورسعيد موضع التنفيذ.
وعقد أفراد لمجموعة إثر ذلك لقاءات عديدة بالحكوميين المكلفين بملف المشروع، بدءا من اللجنة الوزارية التى رأسها وزير الاسكان، إلى الموظفين من ذوى الشأن التابعين، مرورا بالأمانة الفنية التى عهد إليها بملف المشروع. وقدم الفريق الاستشارى تصوره الشامل لتنمية قناة السويس انطلاقا من مشروعى غرب خليج السويس وشرق بورسعيد، على أساس أنهما قطبان متكاملان يصلحان قاطرة للاقتصاد القومى، وفقا للإفادة الرسمية التى قررت بها المؤسسات الدولية للحكومة المصرية وآراء الخبراء العالميين سنة 2006 والقطبان لا يشتملان لا على المجرى الملاحى لقناة السويس وعلى الأراضى حولها من قريب أو بعيد.

وقال البيان إنه رغم مواطن الخلاف العديدة بين الفريق الاستشارى ومسئولى الحكومة فى الاجتماعات المشتركة وورش العمل فإن الفريق استكمل عمله على الوجه الذى وجده صائبا. فانتهى إلى تسليم الحكومة مقترح خارطة طريق للمشروع، إلا أن الحكومة انقطعت فجأة عن مواصلة حوارها مع الفريق لبضعة شهور، لم يتخللها إلا جلسة واحدة جمعت أحد أعضاء الفريق تطوعا منه برئيس الأمانة المعنية بملف المشروع.

واختتم الفريق بيانه بأن الحكومة تجاهلت تماما خطته التنموية، وخرجت بمشروع مغاير وخطير، مما جعل اعتذار كل أعضاء الفريق عن مواصلة العمل أمرا حتميا.