قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، وتحديدا الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية على مدى 24 ساعة عن تنفيذ 22 ألفا و422 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 131 حكم جنايات، و8944 حكم حبس "جزئى"، و1715 حكم حبس "مستأنف"، و6826 حكم غرامات، و2806 أحكام مخالفات.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجارى استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.