ترحيب ومعارضة لقرار البنك المركزى بتعديل نسب الاستثمار فى أسواق النقد

تباينت ردود الفعل بين مرحب ومعارض على القرار الخاص بإجراء تعديلات على الحد الأقصى لمساهمة أية من البنوك فى مجموعة صناديق أسواق النقد التابعة له، حيث يرى الفريق المعارض ان قرار المركزى يحرم البنوك من توظيف اموالها فى ادوات استثمارية تدر دخلا فى وقت صعب فيها الاستثمار المباشر،فى حين يرى الفريق المرحب انه آن الاوان للعودة الى تمويل الاستثمار الحقيقى بعد توقف لأكثر من عامين.

المركزى استند فى قراره قبل ايام الى أن الأساس فى عمل البنك أن يوجه ودائعه إلى نشاط الإقراض وتمويل المشروعات بصفة رئيسية، بدلا من زيادة النمو فى صناديق أسواق النقد التابعة له، مؤكدا أن مثل هذه النوعية من الصناديق، تمثل جزءا من نشاط البنك وليس التركيز الرئيسى لأعماله. وهو ما يعتبره الخبير المصرفى احمد سليم قرارا واجب التطبيق وسط عزوف جماعى من البنوك عن التمويل.

سليم لم ينكر ان قرار التمويل أصبح صعبا فى ظل مخاطر وتغيرات كبرى، لكن الامر وصل الى قصر التمويل طوال العام على عمليات تعد على اصابع الايدى الواحدة إن لم تكن أقل، وهو ما يعنى توقفا تاما لتوظيف عمالة جديدة، ومساهمة فى تعظيم الاقتصاد الحقيقى.

كان عدد التمويلات فى السوق قد انخفض الى اكثر من النصف من 12عملية الى ثلاث أو اربع عمليات خلال العام، مع طوال التفاوض لاعتماد تلك التمويلات لأكثر من عامين. تمويل «كيما» مثالا.

وقد نص التعديل الذى أجراه البنك المركزى المصرى الخاص بإنشاء البنوك لصناديق أسواق النقد، على «خفض الحد الأقصى لمساهمة البنك فى مجموعة صناديق أسواق النقد التابعة له ليصبح 2%، من رأس المال الأساسى بدلا من 5%»، مشيرا إلى ضرورة ألا يزيد الحد الأقصى للأموال المستثمرة فى مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت للبنك على 7.5%، من إجمالى ودائع البنك بالعملة المحلية.

من جانبه قال احد مديرى الاستثمار فى البنوك، إن قرار البنك المركزى بخفض الحد الأقصى، لمساهمة البنوك فى صناديق الاستثمار إلى 2% فقط، سينعكس سلبا على صناديق النقد وصناديق الدخل الثابت، وسيؤدى إلى تحجيمها. كما انه لم يراع صعوبة توظيف فى الاستثمار الحقيقى فى ظل الطلب من البنوك فى منح عائد جيد.

وقال المصدر ان استثمار البنوك فى ادوات الدين الحكومية وصناديق الاستثمار هما بمثابة تعدد جهات التوظيف والبحث عن الافضل، مؤكدا أن القرار كان من الافضل تأجيله حتى تتحرك السوق «الطلب على التمويل قل بصورة كبيرة وهناك احجام من قبل رجال الاعمال للحصول على تمويل، والبنوك تشدد فى الطلبات وسط مخاوف من ديون متعثرة محتملة».

وقد عدل احد البنوك الكبرى العاملة فى قطاع التمويل من نسب التمويل فى المشروعات الكبرى جراء الظرف السياسى، فقد كان عام 2012 عام تحول البنوك العالمية فى الشرق الأوسط. ففى ظل هبوط حاد فى نشاط الصفقات بالمنطقة وضغوط لتوفير الأموال أعادت تلك البنوك تقييم نماذج أعمالها فى الشرق الأوسط الذى كان من المتوقع قبل ذلك أن يصبح سوقا رئيسية لها بفضل الثروة النفطية وصناديق الثروة السيادية.

«البنوك اصبحت مترددة فى مواصلة تمويل فى ظل معدلات نمو أقل ومخاطر كبيرة»، قال مصدر يعمل فى احد البنوك الكبرى داخل السوق، معترفا ان جزءا كبيرا من ارباح البنوك التى تحققت فى الاعوام السابقة كانت من عائد صناديق الاستثمار وأدوات الدين الحكومية، لكن أحمد آدم الخبير المصرفى يرى انه يجب ان تعتمد البنوك فى تحقيق الارباح على اعمال حقيقية تراعى ظرف البلد السياسى والاقتصادى، لا ان تحقق ارباحا من تمويل عجز الموزانة وتحميل اجيال قادمة خطورة تلك المديونيات.

واكد آدم ان القرار جيد لتحريك سوق توقف فى كثير من القطاعات الصناعية بسب عدم وجود فرص تمويلية، وأدى الى تقليل فرص التوظيف، مؤكدا أن القرار يساعد على التغلب على حالة الانكماش المصاب بها الاقتصاد المصرى.