ممدوح إسماعيل يتقدم بمذكرة للنائب العام لوقف حكم حبس عبد الله بدر سنة

يتقدم النائب السابق ممدوح إسماعيل وآخرون، اليوم السبت، بمذكرة إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله، لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضد عبد الله بدر بحبسه عام فى الجنحة المستأنفة برقم 569 لسنة 2013 شمال القاهرة.

وجاء فى نص المذكرة، أنه تأسيسا على أن الحكم استند إلى ما جاء فى صحيفة دعوى المدعية بالحق المدنى من أقوال نسبت لبعض الشيوخ بدون تحقيق فى صحة الكلام من عدمه، بل واعتبرهم الحكم هم الأزهر الشريف المؤسسة الرسمية، وفى ذلك تعد واضح من المحكمة على الأزهر وانحياز لرأى شخصى.

وتابعت المذكرة "أنه وبدون أن تكلف المحكمة نفسها عناء الجهد وترسل طلبا رسميا للأزهر بالفتوى، فيما ورد من أقوال وحكم الدين فيها من المؤسسة الإسلامية الأزهر الشريف".

وطالب إسماعيل فى مذكرته عرض ما جاء فى القضية على هيئة كبار العلماء، عملا بنص م 4 بالدستور وم 2 وم 219 بالدستور.

وأضاف إسماعيل عبر مذكرته، أنه تم لي عنق النصوص القانونية لإيقاع الحكم على المتهم المجنى عليه، فقد استند الحكم للمادة 203 التى تنص على أنه يعد قاذفا كل من أسند إلى غيره بواسطة الطرق المبينة بالمادة 171 أمورا لو كانت صادقة لا وجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

وأوضحت المذكرة، أن المحكمة استندت إلى آيات وأحاديث فى الحكم فى غير محلها.

وأضاف إسماعيل، أن المحكمة تعمدت الحكم على المتهم بسوء النية ولم تعمل فى حقه المادة 60، والتى تنص على "لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مكرر بمقتضى الشريعة".

وأكد إسماعيل أنه تم تقديم طعن بالنقض وبه شق مستعجل وبالأسباب المقدمة فى النقض، قائلا فى المذكرة: "وما قدمنا يتضح لكم أن البراءة واضحة لعبد الله بدر، ونلتمس من النائب العام ايقاف التنفيذ لحين الفصل فى النقض".