مذكرة جديدة للنائب العام تطالب بوقف تنفيذ الحكم على "عبد الله بدر"

تقدم ممدوح اسماعيل النائب السابق وآخرون بمذكرة الى النائب العام المستشار طلعت عبد الله لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضد الداعية عبد الله بدر بسجنه عاما فى الجنحة المستأنفة برقم 569 لسنة 2013 شمال القاهرة.
وجاء فى نص المذكرة انه تأسيسا على أن الحكم استند الى ماجاء فى صحيفة دعوى المدعية بالحق المدنى من أقوال نسبت لبعض الشيوخ بدون تحقيق فى صحة الكلام من عدمه بل واعتبرهم الحكم كما جاء فى الحكم هم الازهر الشريف المؤسسة الرسمية وفى ذلك تعدى واضح من المحكمة على الازهر وانحياز لرأى شخصى وبدون ان تكلف نفسها عناء الجهد وترسل طلبا رسميا للازهر بالفتوى فيما ورد من أقوال وحكم الدين فيها من المؤسسة الاسلامية الازهر الشريف أما وإن المحكمة استندت الى رأى معين رغم أنها محكمة جنائية مهمتها تحقيق أدلة الدعوى فأننا نقدم لسيادتكم راى فضيلة الدكتور مازن السرساوى الاستاذ بكلية اصول الدين جامعة الازهر ومرفق نص فتواه فيما جاء بالقضية والذى اعتبر أن كلام عبد الله بدر لايعتبر قذفا مطلقاً عند علماء الاسلام …وفضلاً عن ذلك نطلب من سيادة النائب العام عرض ماجاء فى القضية على هيئة كبار العلماء عملاً بنص م 4 بالدستور وم 2 وم 219 بالدستور.
و اضاف اسماعيل فى مذكرته انه تم لوى عنق النصوص القانونية لايقاع الحكم على المتهم المجنى عليه فقد استند الحكم للمادة 203التى تنص على أنه يعد قاذفاً كل من أسند الى غيره بواسطة الطرق المبينة بالمادة 171 أمورا لو كانت صادقة لاو جبت عقاب من اسندت اليه بالعقوبات المقررة وأو اجبت احتقاره عند أهل وطنه .. ومن خلال نص المادة والوقائع المسندة للمتهم الذى كان يتحدث فى برنامج عن الفن والفنانين والتمثيل وأثره على الاخلاق فتحدث بكلمات تنتقد مشاهد التمثيل التى بها فجور وتؤدى الى فساد للنشء وللشباب واختص الممثلة بالفاظ عن أدوارها التى مثلتها فى أفلامها تحاكى بها وقائع ، والمشاهدين يصفون تلك المشاهد بالفاظ كثيرة فى صالات السينما والشوارع والتحليل الفنى ويصفون الممثل بأنه مجرم فى الفيلم كذا وانه أكبر لص فى الفيلم كذا وانه قاتل وانه فاسد وحرامى والفاظ اخرى فهل تلك الالفاظ قالوا انها صادقة عليه لا وهل يعاقب الممثل على اداء دوره باتقان الذى يصفونه الناس بكذا وكذا من الفاظ قذف لا لأن الجميع يعلم ان الممثل والذى يصفه والمحلل الفنى والناقد والمعلق يصف افلاماً للمحاكاة و اذا أراد الممثل والممثلة الا يصفهم أحد بوصف فى افلامهم يعتزلون التمثيل لماذا ؟ لأن الممثلة تعلن أن ادوار كذا وكذا فيها عرى ومشاهد جنسية ولاتليق ويصفها الناس بالفاظ لاتحبها ومن هنا يتضح ان المحكمة ذهبت بعيداً فى تطبيق نص المادة 302 على المتهم وقد اتبع ذلك بتطبيق م 308 على اساس واهم ان الالفاظ تضمنت طعنا فى الاعراض وكأن المحكمة تعيش فى عالم آخر عن طبيعة التمثيل ومحاكاته لمايدور فى العلاقة بين الرجل والمرأة وحكم الشريعة فى ذلك التمثيل ورأى جمهور السينما بل والنقاد وتعليقهم على الممثلات الاتى يؤدين ادوار فيها مشاهد جنسية الذى كله يصف المشهد بلفظ كأنه قذف ولكن العرف جرى على ذلك ولكنه لايقصد هتك الاعراض مطلقاً.
و اوضحت المذكرة ان المحكمة استندت الى أيات وأحاديث فى الحكم فى غير محلها "ولم يذكر حديث النبى صلى الله عليه وسلم عندما كان واقفاً مع زوجته السيدة صفية ومر عليه أصحابه فأوقفهم وقال لهم على رسلكما انها صفية زوجتى" وذلك درأ للشبهة عرفهم انه واقف مع زوجته حتى لايظنوا به اثم وبالتالى واجب على كل مسلم ان يبتعد عن كل شبهة تؤدى الى تقول الناس عليه لاان يقع فى الشبهة ثم يطالب بمحاكمة من تقول عليه لوقوعه فى الشبهات.
3- تعمدت المحكمة الحكم على المتهم بسوء النية ولم تعمل فى حقه المادة 60 "لاتسرى احكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مكرر بمقتضى الشريعة" المحكمة فى حكمها عملت على المتهم سوءالنية بدون تحقيق واثبات لذلك وهى محكمة التحقيق فالمتهم له حق من حقوق الراى التى تعطيه سند للاباحة فى رايه بصفته مؤهل شرعاً للحكم على الوقائع من الناحية الشرعية ولو اخطأ فلايعاقب لانه يجتهد فى ايقاع الحكم على الوقائع وقد سئل من هذا المنطلق فى البرنامج الذى وردت فيه الالفاظ التى محل المحاكمة.
ولم تعمل المحكمة على اثبات سوء نيته بأدلة مثل مشاهدة افلام الممثلة الهام شاهين واثبات انه يوجد مشاهد تجعل عبد الله بدر يصفها بما ورد في اقواله ام لا فضلا عن ذلك لم ترسل في سؤال الازهر الشريف او المفتى عما جاء بتلك الافلام وحكم الألفاظ التى أطلقها عبد الله بدر فى حق المشاهد التى فى تلك الأفلام تغاضت المحكمة عن ذلك كله وعملت رأيها المسبق واستندت الى ماجاء فى صحيفة المدعية بالحق المدنى وحكمت على عبدالله بدر بالسجن عام فى حكم وواقعة ليس لها مثيل فى تاريخ القضاء المصرى.
واكد اسماعيل انه تم تقديم طعن بالنقض وبه شق مستعجل وبالاسباب المقدمة فى النقض وما قدمنا يتضح لكم ان البراءة واضحة لعبدالله بدر وغير ذلك تم تحديد جلسة معارضة استئنافية عبد الله بدر يوم 6يونية 2013 ، ولتمس اسماعيل من النائب العام ايقاف التنفيذ لحين الفصل فى النقض.