القضاء الإداري يقر بالحقوق المالية كاملة للمرأة العاملة بعد الولادة

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطاني وخالد جابر وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس، بإلزام الحكومة أن تؤدي إلى إحدى السيدات بالإسكندرية كامل حقوقها والمزايا المالية، والمرتب الكامل، والحوافز والعلاوات والبدلات والمكافآت والأجور الإضافية، خلال مدة الثلاثة أشهر التالية للولادة، وألزمت الحكومة بالمصروفات.


أكدت المحكمة في حكمها اليوم الأربعاء، أهمية دور المرأة الرئيسي كشريك للرجل في ميادين الحياة، وضرورة الحفاظ على حقوقها المكتسبة التي كافحت من أجلها خلال القرن الماضي جيلا بعد جيل، وأنه لا يجوز للنظام الحاكم الانتقاص من حقوقها الواردة في الاتفاقيات الدولية.


وقالت المحكمة، إن حرمانها من كامل مرتبها وحقوقها المالية وملحقاتها خلال الثلاثة الأشهر التالية للولادة ثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية، يخالف المبادئ الدستورية العالمية، وإرادة المجتمع الدولي ويتناقض مع أبسط القواعد الإنسانية للأم، التي ترقد بجوار وليدها تعطيه من دمها العطف والنماء.

من جانبها، ذكرت المدعية أنها حصلت على إجازة لمدة ثلاثة أشهر بعد الولادة، وذلك للمرة الثالثة في حياتها، إلا أنها فوجئت بأن جهة الإدارة منحتها فقط الأجر الأساسي وأنقصت مرتبها، كما حرمتها من كافة حقوقها المالية الكاملة والحوافز والعلاوات والبدلات والأجور الإضافية والمكافآت، بحجة أنها لم تكن قائمة بأداء العمل الوظيفي، مما أضر بالمستوى المعيشي لها ولأسرتها وإحساسها بالظلم في اللحظات التي كانت تنتظر فيها الإنصاف مع وليد جديد للحياة، حسب قولها.

قالت المحكمة في حيثياتها، إن الاتفاقية الدولية في شأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، أول ديسمبر عام 1979 والتي أصبحت واجبة النفاذ في 3 سبتمبر 1981، نصت في المادة 11 منها على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل، لكي تكفل لها على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، وأنه توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة بحظر الفصل من الخدمة بسبب الزواج أو الأمومة، وأنه يجب إدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة، دون فقدان العمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية.