مساعد وزير العدل: بعض انتهاكات حقوق الإنسان تستحق محاكمة جنائية

قال المستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل، والمتحدث الرسمي باسم لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق، إن المصالحة لا يمكن الحديث عنها قبل المحاسبة وجبر الضرر، وهما كفتان في منظومة العدالة الانتقالية، إلا إذا حدثت المصالحة أولا فإن ذلك من شأنه إفساد منظومة العدالة الانتقالية.


وأضاف مساعد وزير العدل، خلال ورشة العمل التي تعقدها لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى بالاشتراك مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، أنه "لا شك أن بعض انتهاكات حقوق الإنسان تستحق محاكمة جنائية إلا أنه يصعب أحيانًا إثبات التهم، لكن يمكن أن يحاسب إداريًا وإن لم يكن فيمكن محاسبته سياسيًا عن طريق قانون "العزل السياسي".


ومن جانبه، تساءل طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، عن كيفية محاسبة النظام السابق لتحقيق العدالة الانتقالية، خاصة وسط أحكام البراءات الأخيرة، والتي تهدم فكرة العدالة الانتقالية، فهناك ضحايا دون جناه.


وقال الدكتور سعد عمارة، وكيل لجنة الأمن القومي والشئون العربية بالمجلس وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين): "إن هناك تراكمًا للمظالم، وانتهاكات حقوق الإنسان حدثت خلال عهد حكام سابقين في مصر، ولكن تصادف أن الثورة قامت على الرئيس السابق محمد حسني مبارك".


وأوضح عمارة، خلال ورشة العمل، أن التعذيب لا يسقط بالتقادم، ونحن لا نتحدث عن أشخاص، وإنما نتحدث عن أنظمة.


وأشار إلى أن "مبارك" يُحاكم في قضية واحدة فقط وهي الانتهاكات التي حدثت إبان الثورة فقط، فيما أن هناك الآلاف من الانتهاكات التي شهدتها فترة حكمة لا يجب أن تسقط من ميزان العدالة.