دراسة علمية: الاقتصاد المصري تعرض للانهيار عقب ثورة يناير

كشفت دراسة علمية حديثة صادرة عن جامعة بنها، أن الاقتصاد المصري يتعرض لأزمة طاحنة وانهيار شديد عقب ثورة 25 يناير والتداعيات التى ترتبت عليها وحالة عدم الاستقرار التى تشهدها البلاد، حيث أشارت الدراسة إلى أن استمرار حالة الانفلات الأمني التي تعيشها مصر وكثرة الاحتجاجات والمطالب الفئوية أدت إلى توقف المصانع عن العمل والانتاج وزيادة نسبة البطالة والفقر داخل المجتمع المصري.


وتناولت الدراسة التى أعدتها الدكتورة نهى أحمد عفيفي، الأستاذة بكلية الحقوق بجامعة بنها، إعادة هيكلة وإصلاح وتطوير الجهاز المصرى فى مواجهة الأزمة المالية المحلية والعالمية وفى ظل أزمة العولمة المالية وظهور مفهوم التحرير المالي.


كما تناولت الدراسة تطور القطاع المصرفى منذ عام 1991 وحتى عام 2011 وسياسات الإصلاح المصرفى والرقابة المصرفية في ظل معايير "بازل" الصادرة عن بنك التسويات الدولية.


وأشارت الدراسة، إلى أن الاقتصاد المصري من أكثر القطاعات التي تأثرت بالتوترات السياسة التي شهدتها البلاد عقب الثورة، فضلا عن عدم الاهتمام بالمشروعات الاقتصادية وتركيز الحكومة على الشئون السياسية فقط وعدم وضع قانون يساعد على حماية الاستثمارات الأجنبية وأصحاب المصانع والشركات الموجودة في مصر مما قاد الاقتصاد إلى حافة الانهيار.