أنفاق غزة التى تهدد تقاليد القبيلة فى سيناء

عمليات اختطاف متبادلة بين مافيا الأنفاق.. والمخدرات تنافس السلاح

مع إعلان القوات المسلحة اكتشافها نحو 276 نفقا فى رفح على الحدود مع قطاع غزة، دمر منها 154 نفقا، طالب ناشطون من أهالى سيناء بإيجاد حلول جذرية لأزمة الأنفاق التى لا تقتصر مخاطرها على الجوانب الأمنية أو الاقتصادية إنما مست المخاطر جوانب الحياة والبنية الاجتماعية فى سيناء، ومن بينها حالة الاحتقان بين القبائل المتنافسة على حركة التجارة فى الأنفاق.

واتخذ سلاح المهندسين بالقوات المسلحة آلية جديدة فى هدم الأنفاق فمع اعتماده على الحفارات، كثف من استخدام مضخات المياه لغمر الأنفاق، كخيار آمن بدلا من تفجيرها، نظرا لقربها الشديد من منازل المواطنين.

ووفقا لروايات عدد من الأهالى فإن قوات حرس الحدود تداهم الأنفاق وتصورها، تمهيدا لهدمها فى مرحلة لاحقة، وأشاروا إلى أن حملات المداهمة اتخذت منحى جديا فى الملاحقة، ومصادرة البضائع، واحتجاز الشاحنات، وإحالة أصحابها لجهات القضاء العسكرى، ممارسة تلك الأنشطة فى منطقة عسكرية.

وبحسب مصدر أمنى رفيع برفح فإن القوات تراقب الشريط الحدودى عبر أبراج مراقبة مرتفعة وكاميرات ومجسات رصد الفراغات أسفل الأرض، وتؤتى منظومة الجدار الحديدى، وأنابيب إغراق الأنفاق ثمارها بشكل تدربجى لكنه فعال.

وأضاف المصدر أن المراقبة ترصد المناطق التى تنتشر بها الأنفاق، ومنها منطقة الصرصورية، ومعبر رفح والجندى المجهول وصلاح الدين، وهى المناطق التى يتم مداهمتها بشكل يومى.

وقال مصدر عسكرى إن الجيش يسيطر على 28 نفقا، تعذر هدمها لوجودها أسفل منازل، مشيرا إلى أن 137 نفقا مما جرى تدميرها، قام أصحابها بتأهيلها من جديد ما اضطر الجيش إلى غمرها بالمياه.

من جهتها، قالت الناشطة منى برهوم، ابنة مدينة رفح، التى تقطن على بعد أمتار من خط الحدود الدولية إن «الأنفاق بدأت لفك الحصار عن غزة، وانتهت بالدمار والثأر، فقد بدأت فى 2008، برعاية القيادة السياسية، لكسر الحصار ولسد احتياجات الفلسطينيين من الغذاء والدواء، لكن بعد عامين، تبدل الأمر وظهرت مافيا الأنفاق وتجار السوق السوداء، على الجانبين المصرى والفلسطينى، وبدأنا نعانى من انفلات أمنى وأخلاقى، وظهرت جرائم غريبة مثل القتل والخطف المتبادل بين العائلات على جانبى الحدود لتصفية حسابات مالية ناتجة عن تجارة الأنفاق».

وأضافت برهوم «تحولت رفح إلى محجر لتشوين ونقل مواد البناء المهربة لقطاع غزة، ما أدى إلى تدهور البنية التحتية مثل الطرق وخطوط الكهرباء والمياه، خاصة بالطريق العام الواصل من السنبلة إلى الأحراش، وبسبب تقاعس المسئولين عن تقديم الخدمات بمدينة رفح، مثل رصف الطرق ورفع كفاءة شبكة الكهرباء، ولعدم تشغيل مشروع الصرف الصحى بحجة وجود الأنفاق، وبسبب العفار والغبار الناتج عن شاحنات مواد البناء، أصيب عشرات الأطفال بأمراض صدرية». وتابعت «أصبح سكان رفح يشعرون بالغربة نتيجة الفجوة والاحتقان بين بعض العائلات وبعضها، ولعدم شعورهم بالأمان لانتشار المخدرات بين شباب تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عاما، بخلاف الأسلحة التى انتشرت بشكل غير اعتيادى».

وعن حل الأزمة قالت برهوم «العلاج هو فتح المعابر بصفة دائمة، وإنشاء ممر تجارى جنوب منفذ رفح البرى، لمرور شاحنات المواد الغذائية والبترولية والبناء إلى غزة، وتكون إدارته تابعة لمعبر رفح وحرس الحدود، وبذلك نكون كسرنا الحصار عن قطاع غزة، وأيضا تشغيل أيد عاملة وتحصيل جمارك، مع حماية الحدود والأمن القومى».