لا حلول يسيرة في الإتفاق الامريكي الروسي حول سوريا

"تغيير قواعد اللعبة" قد تكون عبارة استخدمت أكثر مما يجب في الأشهر الأخيرة فيما يتعلق الأمر بسوريا، ولكن الاتفاق الذي يبدو أن الامريكيين والروس قد نجحوا في التوصل إليه بعد خمس ساعات من المفاوضات المكثفة بين وزير الخارجية الامريكي جون كيري والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغيه لافروف في موسكو قد يغير قواعد اللعبة فعلا.
فالمجتمع الدولي كان لأكثر من سنتين عاجزا عن اتخاذ موقف حاسم ازاء الأزمة السورية بسبب تعارض المواقف داخل مجلس الأمن بين الولايات المتحدة وروسيا بشكل رئيسي.

ولكن يبدو الآن أن الجانبين قد وحدا موقفيهما.

مفاوضات
من شأن هذا الإتفاق أن يلبي شرطا اساسيا لانجاح أي تحرك يهدف إلى حل المعضلة السورية التي انخرطت فيها العديد من القوى الخارجية والتي تهدد بتمزيق سوريا وبنشر الفوضى في المنطقة برمتها.

وما من شك في أن ايقاف عجلة الدمار وتضميد الجرح السوري هي مهمة كبيرة وصعبة جدا، لعدة اسباب ليس أقلها العدد الكبير من القوى المتصارعة على الساحة السورية.

ولذا جاء تأكيد المبعوث الدولي والعربي الأخضر الإبراهيمي بأن الاتفاق الروسي الأمريكي، رغم الأمل الذي يحييه، لم يكن إلا خطوة أولى.

وكانت القوى الدولية قد اتفقت في مؤتمر عقدته في جنيف في الثلاثين من يونيو / حزيران الماضي على الدعوة إلى تشكيل حكومة سورية انتقالية، ولذا فهناك نظريا على الاقل اتفاق حول آليات الحل المنشود.

ولكن من الناحية العملية، لم ينجح اتفاق جنيف - بسبب النقاط المبهمة التي زخر بها - في توحيد الموقف الدولي ازاء الأزمة السورية، إذ بدأ التراشق بين الأطراف حتى قبل أن يجف الحبر الذي كتب به.

وكانت احدى النقاط الخلافية الرئيسية تتعلق بالدور الذي ينبغي أن يضطلع به الرئيس السوري بشار الأسد وبطانته في المستقبل، حيث يصر العديد من المعارضين على تنحيه قبل انطلاق أي مفاوضات وهو موقف تشاركهم فيه الولايات المتحدة التي ما زالت تبحث عن سياسة منطقية لمواجهة الأزمة السورية.

فترة انتقالية
ولكن يبدو أن واشنطن قد خففت الآن من موقفها ووافقت على وجهة النظر الروسية القائلة إنه ينبغي للشعب السوري أن يقرر مصير الأسد.

ومن شأن هذا الحل توفير فرصة للأطراف المتصارعة للابتعاد عن حافة الهاوية التي تقف عليها الآن.

أما البديل، فهو عبارة عن سيناريو لن يحقق مصالح أي من القوتين الكبريين، أو مصالح أي طرف آخر.

ولكن هذا لا يعني أن هذا البديل لن يصبح حقيقة واقعة.

فالديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي طرحوا قانونا أطلقوا عليه اسم "قانون استقرار سوريا" يخول الإدارة الأمريكية تزويد المعارضة السورية بالسلاح مما قد يغير ميزان القوة على الأرض وهو الغرض من إصداره اساسا.

ولكن كيري أوضح بأن هذا السيناريو سيصبح غير ذي أهمية في حال وجود عملية تفاوضية جدية.

خلاصة الأمر أن الولايات المتحدة لا تريد للمعارضة السورية أن تنتصر، فاستراتيجيتها كانت مبنية على تسليط الضغط على الحكومة (أو القيادة العلوية) بهدف اجبارها على التخلص من الاسد والموافقة على تغيير النظام بشكل انسيابي سلس.

ولكن ذلك لم يحدث، ومخاطر تسليح المعارضة واطالة امد الصراع قد يؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار النظام وشيوع الفوضى مما قد يتيح المجال لبروز حركات متطرفة.

التزام
وكانت الأشهر القليلة الماضي قد شهدت تأكيدا ملموسا على ان روسيا وايران وحزب الله اللبناني مصممون على رفض الاطاحة بالنظام السوري بالقوة.

ونظرا للتقدم الذي أحرزته القوات السورية الحكومية في الآونة الأخيرة على مختلف الجبهات، استنتج الأمريكيون أن عليهم ضخ موارد كبيرة - أو حتى التدخل بشكل مباشر - لتغيير موازين القوى بالاتجاه المعاكس مما قد يعرضها لمخاطر الانخراط في حرب بالوكالة غير مضمونة العواقب، وهو احتمال لم يرق للروس ايضا.

لذا اتفق الجانبان على عقد مؤتمر جديد في الأسابيع المقبلة يتخذ من إعلان جنيف اساسا ومنطلقا له.

النقطة الفارقة هذه المرة أن الجانبين ملتزمان التزاما حقيقيا بالتعاون من أجل اقناع حلفائهما في سوريا والمنطقة بالتفاوض بروح بناءة عوضا عن الاتفاق على وثيقة تتضمن الحدود الدنيا قد لا يكتب لها الدوام.

ولكن لن تكون هذه المهمة يسيرة بالنسبة لأي من جانبي المعادلة السورية.

فالمفواضات الناجحة تعتمد في الحالات الاعتيادية على ترجمة ميزان القوى الموجود على الأرض الى حقائق سياسية، ويعتمد ايضا بطبيعة الحال على قدرة الأطراف على الوفاء بالتزاماتها.

ولكن في الحالة السورية، يتميز ميزان القوى بالتشرذم والتغير المستمر.

ولم يتضح ايضا من الذي سيتفاوض نيابة عن أي طرف.

تشرذم
تبدو الصورة أكثر وضوحا على الجانب الحكومي مما تبدو عليه على جانب المعارضة. فالائتلاف الوطني السوري قد اخفق اخفاقا ذريعا بطرح نفسه كقوة متجانسة وموحدة يمكن الاعتماد عليها.

فبعد اشهر عديدة من الصراعات الداخلية، لم يتمكن الائتلاف حتى من تشكيل الحكومة الانتقالية التي كان يأمل الغرب في أن تصبح أداة ذات مصداقية تقود عملية التغيير.

من ناحية أخرى، حظي الائتلاف باعتراف دولي محدود بوصفه الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري، وهو الاعتراف الذي قد يستغله للاصرار على احقيته وحده في المشاركة في العملية التفاوضية دون غيره من الحركات المعارضة التي تعترف بها حكومة دمشق.

اضافة لذلك، تحوم الشكوك حول قدرة أي من الاطراف المعارضة على تنفيذ الالتزامات المطلوبة منها.

فالائتلاف مشكل في غالبيته من شخصيات تقيم في المنافي، أما القوات التي تقاتل على الأرض فهي مشرذمة ومنقسمة بين قوات محلية وأخرى اسلاموية جهادية جاءت من خارج سوريا.

فمن الذي سيجبر جبهة النصرة ممثلة تنظيم القاعدة التي تسيطر على العديد من المناطق "المحررة" على الامتثال لأي اتفاق؟

ومن شروط التفاوض أن يعترف الجانبان بأنهما لم ينتصرا، وأن عليهما التوصل الى حلول وسط لانقاذ البلاد.

ستعني موافقة المعارضة على التفاوض دون تنحي الأسد اعترافا ضمنيا بأنها لم تنتصر في المنازلة.

ولكن ذلك ما زال بعيد المنال، اذا اخذنا التصريح الذي اصدره الائتلاف المعارض عقب المفاوضات الروسية الامريكية الاخيرة بالحسبان، إذ جاء فيه "أن أي حل سلمي يتطلب الرحيل الفوري لبشار الأسد ورؤساء اجهزته الأمنية. أي حل لا يحتوي على هذه العناصر مرفوض على المستوى السياسي ومن عموم الشعب السوري."

مداهنة
ولكن على الحكومة السورية أن توافق ايضا على التفاوض بجدية وان تقدم تنازلات كبيرة، وهي أمور غير مؤكدة في أحسن الاحوال وقد تقتضي تدخل الروس.

يذكر ان الحكومة السورية ما لبثت منذ عدة اشهر تتحدث عن استعدادات جارية لاطلاق "حوار وطني للتوصل الى حل سياسي" للأزمة.

ولكن المجتمع الدولي لم يأخذ هذه الاقاويل مأخذ الجد، فالنظام لم يستخدم قط عبارة "مفاوضات" بل استعاض عنها بعبارة "الحوار تحت السقف الوطني"، أي ان المعارضين المستعدين للتخلي عن القتال سيكون مرحبا بهم على طاولة الحوار الحكومية التي لن تتمخض عنها الا بعض التغييرات الشكلية في بنية النظام.

وبفضل التقدم الذي تحرزه القوات الحكومية حاليا على أكثر من جبهة، قد تشعر عناصر النظام بالتفاؤل بامكانية النصر. وسيكون النفوذ الذي تتمتع بها روسيا عاملا مهما في اقناع دمشق بضرورة اجراء تغييرات جوهرية وانه من المستحيل اعادة عقارب الساعة الى الوراء.

وبينما تردد القوى الخارجية القول إن أي اتفاق يجب ان يتوصل اليه السوريون بمفردهم دون املاءات خارجية، الحقيقة هي أن نجاح المفاوضات من عدمه يعتمد اصلا على توافق هذه القوى.

ويثير هذا سؤالا حيويا حول المحصلة النهائية للصراع هو: ما هي نظرتهم لسوريا المستقبل؟

وهل بالامكان التوصل الى صيغة ترضي الامريكيين والروس والايرانيين - وحتى اسرائيل؟

فوضى
كانت سوريا الأسد منذ سبعينيات القرن الماضي حليفة قوية لموسكو، وهي الآن صديق روسيا الوحيد في الشرق الأوسط، كما تشكل، بمعية ايران وحزب الله، "محور الممانعة" لاسرائيل والدول الغربية التي تدعمها.

ومنذ تأسيس حزب الله في لبنان من قبل ايران وسوريا لمقاومة الاحتلال الاسرائيلي عام 1982، دأب الايرانيون على تزويده بالسلاح بالتعاون مع سوريا.

فهل انتهى كل ذلك؟
قد يكون هدف الغارات الجوية المدمرة التي شنتها اسرائيل على اهداف قريبة من دمشق يوم الاحد الماضي ايصال رسالة الى سوريا وايران - وكذلك الى موسكو وواشنطن - مفادها انها لن تسمح في المستقبل بوصول السلاح الى حزب الله.

وسيكون من شأن موافقة سوريا على هذا الشرط احداث تغيير كبير في توجهات وعلاقات سوريا المستقبلية، وكذلك في موازين القوى في المنطقة بأسرها.

هل بالامكان اقناع النظام السوري بالموافقة على هذا الشرط والتخلي عن حزب الله؟ هل يوافق عليه الروس؟ وماذا عن ايران وحزب الله؟ وهل يمكن ان يرضى الامريكيون الاسرائيليون بحل لا يتضمن هذا الشرط؟

من غير المرجح التوصل الى حلول لكل هذه القضايا، التي يجب ان تحل اذا كانت الاطراف تريد فعلا التوصل الى اطار استراتيجي فعال لسوريا جديدة.

ومن العسير ايضا تصور شكل التوازن الداخلي الذي يمكن التوصل اليه لانتاج حكومة مستقرة من الفوضى المستشرية الآن.

خطوة أولى
فما هي الهياكل العسكرية والأمنية الحالية التي سيتم الاحتفاظ بها في سوريا الجديدة، وماذا عن تنظيمات حزب البعث؟

وهل يصح اعتبار الديمقراطية والانتخابات الحرة هدف عملية التغيير خصوصا اذا اخذنا في الاعتبار ان الاخوان المسلمين قد يتسلمون الحكم عن هذا الطريق كما فعلوا في مصر وغيرها؟

فهل هذا ما يريده الامريكيون والروس وغيرهم؟

واذا لم يكن، فماذا يريدون؟

لا توجد اجابات جاهزة لهذه التساؤلات، ولذا يقول الابراهيمي إن اتفاق موسكو كان خطوة أولى فقط.