شهيد.. و 78 حالة اعتداء جسدى.. و600 بلاغ، إحصائية تعكس مدى توتر العلاقة بين مؤسسة الرئاسة وحزب «الحرية والعدالة»، منذ تولى رئيس الجمهورية، محمد مرسى، مقاليد الحكم فى البلاد. ووفقا لإحصائية أجرتها اللجنة الدولية لحماية حقوق الصحفيين حول الانتهاكات التى تعرض لها الصحفيون والإعلاميون فى مصر فى الفترة من مايو 2012 حتى مايو 2013، رصدت اللجنة 78 حالة اعتداء على صحفيين، وهى الحالات التى تأكدت اللجنة أنها وقعت بشكل متعمد أثناء أو نتيجة عمل صحفى أو رؤية أحدهم يحمل كاميرا تصوير، وتشمل تلك الحالات اعتداءات جسدية وإصابات بالخرطوش والرصاص الحى.
وأوضحت اللجنة أن شهرى مارس وإبريل الماضيين شهدا أعلى معدلات الاعتداء، حيث أصيب 14 صحفيا أثناء تغطيتهم لأحداث الاشتباكات أمام مكتب الإرشاد فى المقطم قبل مليونية «رد الكرامة» التى انتهت إلى أعمال عنف فى 26 مارس الماضى. يليه الاعتداء وإصابة 13 صحفيا ومصورا يوم 19 إبريل الماضى بالإسكندرية أثناء تغطيتهم للاشتباكات التى دارت بين المتظاهرين وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين بمنطقتى سيدى جابر وسموحة بجمعة «تطهير القضاء».
وبحسب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فعدد البلاغات المرفوعة ضد الصحفيين والإعلاميين بسبب آرائهم أو مناقشتهم قضايا المجتمع والسلبيات الموجودة فيه وصلت إلى 600 بلاغ منذ تولى الرئيس محمد مرسى مقاليد السلطة.
فضلا عن وجود حالة اختطاف للصحفى بموقع «مصراوى» محمد الصاوى، فى 21 فبراير أثناء ذهابه إلى منزل خطيبته فى منطقة العاشر من رمضان، ومحاكمة المصور الصحفى، محمد صبرى، عسكريا بتهمة تصوير منشآت عسكرية خاصة بالقوات المسلحة، والذى أُلقى القبض عليه من قبل قوات الجيش أثناء قيامه بالتصوير بالقرب من الشريط الحدودى لمنطقة رفح العسكرية. كما صدرت ثلاثة قرارات بضبط وإحضار ثلاثة مدونين وهم علاء عبد الفتاح، وأحمد الأنور، وإسلام عفيفى.
من جانبها أبدت مستشارة اللجنة الدولية لحماية حقوق الصحفيين، شيماء أبو الخير، ل«الشروق» قلقها البالغ من ارتفاع عدد البلاغات ضد الصحفيين والتى تعكس انخفاض مستوى حرية الصحافة فى مصر منذ تولى مرسى رئاسة مصر، فى الوقت الذى تشير فيه البلاغات المقدمة من الصحفيين أن أصابع الاتهام تتجه إلى الإخوان أو أنصار الرئيس أو أعضاء التيارات الاسلامية بالاعتداء على الصحفيين.
وانتقدت أبو الخير الاعتداء على الصحفيين والمصورين بات متعمدا وأنهم أصبحوا مستهدفين سواء من التيارات الدينية أو من الجانب الأمنى.
وأكدت أبو الخير على أن الحل لإنهاء وقائع استهداف الصحفيين هو إيجاد إصلاح للقوانين المصرية ووضع تشريعات محددة وحازمة لسلامة الصحفيين، ويجب على جميع مؤسسات الدولة احترام مهنة الصحافة وتوفير التأمين وإجراءات السلامة اللازمة للصحفيين أثناء تأديتهم لعملهم فى مناطق الاشتباكات. قائلة «الصحفى ليس طرفا فى الصراعات السياسية، والمحرض على استهداف الصحفيين هو من يخاف من توثيق الانتهاكات التى يقوم بها، وكلما كانت تشريعات الدولة ضعيفة فإنه سينعكس بالسلب على تشريعات نقابة الصحفيين وستعجز عن حماية أعضائها».
أما عضو مجلس نقابة الصحفيين والمسئولة عن لجنة السلامة المهنية، عبير سعدى، فقد أبدت انزعاجها بانحدار الحديث فى يوم العالمى لحرية الصحافة من حرية الرأى والتعبير للعاملين فى بلاط صاحبة الجلالة إلى الحديث عن حياة الصحفى التى أصبح الخطر يحيطها من كل اتجاه. مشددة على أن الصحفى مجرد شاهد عيان على الأحداث وينقلها وليس طرفا فى صناعتها، وأن تحريض بعد القوى السياسية وخاصة المنتمية للتيار الدينى دليل على خوفها من الصحفيين ومحاولة لطمس الحقائق وإخفائها عن المواطن المصرى.