الديب: يجب محاكمة مبارك أمام القضاء العسكري ومصدر قضائى:لايجوز نظر تظلم آخر

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد خلف الله، بعدم جواز نظر الاستئنافين المقدمين من الرئيس السابق محمد حسني مبارك على القرارين الصادرين، بتاريخ 12 مايو 2011، و24 إبريل 2013، من جهاز الكسب غير المشروع، بحبسه على ذمة قضية تضخم ثروته واستغلال نفوذه، وأمرت باستمرار حبسه.

ودفع فريد الديب محامي الرئيس السابق، أمام المحكمة بالمادة 39 من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على أن الأوامر الصادرة بالضبط والإحضار وتجديد الحبس الاحتياطي تجدد تلقائيا كل 6 شهور، إلا أنها في تلك القضية تم حبس الرئيس السابق على ذمتها منذ 12 مايو 2011، و لم يراعَ التجديد له في المواعيد القانونية المحددة له.

وأضاف «الديب» خلال المرافعة، أن هناك قرارا جمهوريا، رقم 235 لسنة 1979 ينص على لأن كل قادة القوات المسلحة ورؤساء الأفرع تُعتبر مدة خدمتهم مستمرة مدى الحياة، مشيرا إلى أن مبارك لابد أن يحاكم أمام القضاء العسكري، ويكون في حالة زوال الوظيفة المدنية تعود له الصفة العسكرية، مشيرًا إلى أن النائب العام شكل لجنة طبية في اليوم الثاني، عقب ظهور مبارك مبتسمًا داخل قفص الاتهام.

وكان المستشار محمود الحفناوي، قد طالب بعدم جواز نظر الاستئناف؛ لسابقة نظره ولعدم مرور 30 يومًا على الاستئناف الأول الذي قدم من المتهم.

ومن جهة أخرى، أكد مصدر قضائي، أنه بهذا القرار تكون محكمة الجنايات قد أسدلت الستار بعدم جواز نظر أي تظلم مقدم من مبارك على قرار حبسه في هذه القضية، وأعادت أمر حبسه إلى قاضي التحقيق المستشار خالد سليم.

ويُذكر أن الرئيس السابق دخل قفص الاتهام على السرير الطبي، ويرتدي نظارته السوداء، ولم يبتسم كعادته في الجلسات السابقة وفور صدور القرار خرج من القفص وبدت على وجهه علامات عدم الرضا والسكينة، وسط حراسة أمنية مشددة في قاعة المحكمة، بينما سادت حالة من الهدوء خارج أكاديمية الشرطة.