«الرئاسة» تطلب مشورة «الجبهة» في التعديل الوزاري

«الإنقاذ»: قنديل مستواه ضعيف.. أبوالغار: طالبت باكينام بتغيير وزراء الداخلية والتموين والحكم المحلى..

كتبت صفاء عصام الدين وضحى الجندى ومحمد عنتر
بدأت مؤسسة الرئاسة التواصل مع القوى السياسية وقيادات جبهة الإنقاذ الوطنى لاستطلاع رأيهم والتقدم بترشيحاتهم ضمن التعديلات الوزارية المرتقبة، ويؤكد محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، أنه تلقى اتصالاً هاتفيًا مساء الأحد الماضى، من مساعدة الرئيس باكينام الشرقاوى فى هذا الصدد.

يقول أبوالغار: «سألتنى الدكتورة باكينام عن رأى الحزب فى الترشيحات الوزارية، وكان رأيى أننا نريد تغييرًا فى الوزارات المهمة بالنسبة للانتخابات، مثل الحكم المحلى والتموين والداخلية، ويوجد إجماع على أن رئيس الوزراء مستواه أقل مما يجب بكثير، وقلت لها إن الموقف من القضاء الآن صعب جدًا، ولا يشجع على التعاون بل يجعله مستحيلا، ويوجد عدم ثقة بسبب الاحتقان الناتج عن محاولات أخونة القضاء».

وأشار إلى أنه انتقد خلال مكالمته مع الشرقاوى ما سماه «أخونة المحافظين» مشددًا على أنها تضر بالعملية الانتخابية وتشكك فى نزاهة أى انتخابات مستقبلية، كما أوضح تواصله مع قيادات الحزب حيث أطلعهم على نتائج مكالمته مع مساعد الرئيس وأيدوه فى آرائه.

فى سياق آخر، أعلن أبوالغار أن اجتماع جبهة الإنقاذ ناقش، أمس، اقتراح البرادعى بسحب نواب التيار المدنى من مجلس الشورى، احتجاجًا على مناقشة قانون السلطة القضائية، وأضاف: «لم نتوصل لقرار، وكان هناك خلاف فى الآراء بشأن مدى تأثير هذا الانسحاب».

وتابع: «لدينا 9 نواب، مقابل 15 لحزب ونائب واحد للمصريين الأحرار، فهل من المؤثر سحب النواب أم بقاؤهم، والبحث عن فرصة لرفض القانون عبر التكتل مع المستقلين وحزب النور».

من جهته قال الرئيس السابق لحزب التجمع رفعت السعيد، إن قيادات بعض الأحزاب المشكلة لجبهة الإنقاذ الوطنى، تلقت اتصالات رسمية من مساعدة الرئيس للشئون السياسية الدكتورة باكينام الشرقاوى، لتقديم مقترحات الجبهة حول التعديل الوزارى المرتقب، مشيرا إلى رفض الجبهة من حيث المبدأ هذا التعديل، لأنهم يطالبون بإقالة الحكومة كاملة وليس تغيير بعض وزرائها.

وأضاف ل«الشروق»: «الجبهة مصرة على تحقيق المطالب التى سبق أن رفعتها، ومن ضمنها إقالة حكومة هشام قنديل وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى وعزل النائب العام الجديد الذى صدر حكم ببطلان تعينه، وإقالة وزير الداخلية الذى أصبح أداة القمع التى يستخدمها النظام ضد المعارضة، إضافة إلى تشكيل لجنة قانونية لتعديل مواد الدستور المعيب».

وأكد سكرتير مساعد رئيس حزب الوفد حسام الخولى، أن الأحزاب المنضوية تحت الجبهة مرتبطة بمبادئ ومطالب معينة، وأنهم أكدوا عدة مرات على أنها تغيير رئيس الحكومة وليس بعض الوزراء، وأن تكون الحكومة الجديدة اقتصادية ومحايدة وقوية بعيدة عن الانحيازيات الحزبية والسياسية، ولا تتدخل فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ونفى خالد داود، أمين الإعلام بحزب الدستور، مطالبة الحزب بترشيح شخصيات للحكومة الجديدة، مضيفا: «كل تركيزنا الآن على الوقوف ضد الهجمة على القضاة» مشيرا إلى قدرة الجبهة على تشكيل الوزارة بأكملها، فيما قال أحمد عبدالجواد، أمين عام حزب مصر القوية: «لم يطلب منا إرسال اقتراحات بهذا الشأن، وبالتالى نحن لم نعمل على هذا الملف».