سويسرا مستعدة لمناقشة تبادل المعلومات المصرفية كمعيار دولي

أعلنت متحدثة باسم وزارة المال السويسرية، في برن، اليوم الثلاثاء، استعداد سويسرا لإجراء مناقشات حول التبادل التلقائي للمعلومات المصرفية، إذا ما أصبح هذا المعيار "قاعدة دولية".


وتقول سويسرا، إن من الضروري أن يشمل ذلك "كل المراكز المالية الكبرى، الأمريكية والأوروبية والأسيوية"، وتطلب سويسرا بالتالي "سد كل الثغرات"، وتحديد كل طرق الإيداع السرية والوسائل القانونية الأخرى المتصلة بذلك.


ويأتي هذا الموقف بعد المعلومات التي ظهرت في الصحافة، وأفادت أن سويسرا على استعداد للتخلي عن السرية المصرفية بحلول 2015.


من جهته، قال آلان برست، وزير الداخلية السويسري، إن سويسرا "لطالما كانت مستعدة لإجراء مناقشات مع أصحاب العلاقة وأصدقائنا".


إلا إن الوزير السويسري أوضح أن بلاده لا تريد ان تتصرف "بسذاجة"، وأضاف "إذا كنا نبحث عن حل شامل، فثمة بعد عدد كبير من البلدان التي يتعين عليها القيام بخطوات مهمة".


من جهة أخرى، بدأ القضاء الفرنسي تحقيقًا قضائيًا ضد مجهول، الثلاثاء، حول صفقات مصرفية غير قانونية، والتهرب الضريبي في إطار عصابة منظمة، وخصوصًا طرق فتح دافعي ضرائب فرنسيين حسابات في سويسرا، لدى مصرف "إتش.إس.بي.سي".


وسيجري القضاة تحقيقًا حول الطريقة التي اعتمدها زبائن فرنسيون، لفتح حسابات لدى إتش.إس.بي.سي في سويسرا، وقد عثر القضاء الفرنسي على لائحة بأسماء هؤلاء الأشخاص في 2009 على حاسوب الخبير المعلوماتي السابق في المصرف أرفيه فالسياني.