وزارة الزراعة الأمريكية: مصر تبالغ فى تقديراتها لإنتاج القمح المحلى بنسبة 10%

وزارة التموين: سعر شراء القمح المرتفع مقارنة بالسوق العالمية سيشجع المزارعين على توريد المحصول

توقعت وزارة الزراعة الأمريكية ان ينخفض إنتاج مصر من القمح عن التقديرات الرسمية التى أصدرتها نظيرتها المصرية والتى تدور حول 9.5 مليون طن، بنسبة 10%، مشيرة إلى ان مصر التى تعانى من أزمة تمويل كبيرة هبطت بوارداتها فى ميزانية العام المالى التى تنتهى فى يونيو بنسبة 35% لتصل إلى نحو 3.4 مليون طن فقط، على أساس تلك التوقعات المتفائلة.

وأشار تقرير نشرته وكالة بلومبرج إلى انه رغم توقعات الإنتاج المحلى المتفائلة، والتى ستحبطها مشاكل السولار وعدم توفر الوقود، الا ان الحكومة المصرية تسعى لزيادة وارداتها من القمح الروسى والأمريكى عبر الحكومات وليس القطاع الخاص، خاصة ان الدولتين تميلان إلى دعم مصر لمساعدتها فى ظل ظروف اقتصادية صعبة، بعد ان فقد الاحتياطى من النقد الاجنبى نحو 60% منذ ديسمبر فى عام 2010 قبل ثورة 25 يناير فى العام التالى ووصل إلى 13.4 مليار دولار.

«لا يمكن استيراد القمح باتفاق مسبق الا فى حالات الحصول على تسهيلات، لأن هذا الامر يخالف اتفاقية التجارة العالمية، كما انه يضيع على البلاد فرصة الحصول على القمح بسعر اقل بسبب المنافسة على التوريد»، حسب نعمانى نعمانى، مستشار وزارة التموين، ورئيس هيئة السلع التموينية السابق، وقال إن مصر لا تحدد دولة بعينها لشراء القمح، ولكنها تشارك فى المناقصات الخاصة به حتى تستطيع الحصول على افضل سعر من خلال التنافس بين الموردين، كما ان قوانين منظمة التجارة العالمية التى تعد مصر اضافة إلى امريكا وروسيا اعضاء فيها لا تسمح بالاستيراد بنظام الكوتة من دولة بعينها، لكن يمكن اللجوء إلى هذه الطريقة اذا كانت الدولة الموردة ستعطى تسهيلات كان يتم تقسيط قيمة القمح المستورد.

واضاف نعمانى ان وزارة التموين تبنى خطتها لتلبية احتياجات السلع المدعمة من خلال تقديرات وزارة الزراعة، «لكن ما اعرفه ان السولار يكون لازما فى المرحلة الاخيرة حيث يستخدم فى تشغيل آلات الحصاد وسيارات النقل إلى الصوامع بشكل عام، واذا كان المحصول جيدا والمساحة المزروعة جيدة وتم حل مشكلة السولار هذه الفترة للفلاحين فإن السعر سيكون مغريا لتوريد القمح المحلى»، وقال ان سعر شراء القمح من المزارعين يوازى 432 دولارا تقريبا للطن الحكومة ستشترى الاردب بنحو 400 جنيه فى حين ان سعره فى الاسواق العالمية يدور حاليا حول 320 دولارا، أى ان الفارق كبير ومغر لزيادة التوريد.

وقالت جريدة الفاينانشيال تايمز، ان الملحق الزراعى الامريكى فى القاهرة، كتب تقريرا قال فيه ان تقديراته الخاصة تقل بنسبة 10% عن تقديرات مصر لإنتاج القمح المحلى، وان انتاج القمح فى مصر سيحصد 8.7 مليون طن على الاكثر، وحذر من أن هناك العديد من الخبراء وضع توقعات أكثر انخفاضا، تصل إلى 67 ملايين طن.

وتقول الصحيفة ان مصر هى المستورد الأكبر فى العالم للقمح والحبوب الأساسية من الأغذية الرئيسية. ولكن أزمة العملة ضربت قدرتها على استيراد القمح وتهدد إمدادات الحكومة لتقديم الخبز المدعم.

وكتب الملحق الزراعى للولايات المتحدة « ان الحكومة المصرية تضع سياسات الاستيراد وكميات مخزون القمح، على أساس التقديرات المبالغ فيها لإنتاج القمح المحلى» مشيرا إلى ان فشل شراء ما يكفى من القمح المحلى ليس فقط سيثير اضطرابات اجتماعية محتملة فى بلد الخبز المدعوم بشدة يمكن أن يجبر الحكومة على إنفاق مزيد من الدولارات على واردات القمح النادرة.. حيث تريد الحكومة تأجيل هذا الامر حتى وقت لاحق من العام، عندما تكون قد أبرمت اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولى.

وحذر التقرير ايضا من ان القاهرة لا تأخذ فى الاعتبار نقص الوقود الذى يمكن أن ينشأ عن أزمة العملات وهو ما سيؤثر بالطبع على عملية الحصاد.. كذلك فإن نقص الديزل يمكن ان يعرقل عملية نقل وتوزيع القمح بعد الحصاد.

وحسبما ذكر التقرير الامريكى. فإن السلطات المصرية فى الماضى، كانت تنقل مابين 200250 طنا شهريا من محصول القمح المحلى من الريف إلى الحضر والمطاحن. ولكن هذا العام ستكون هناك حاجة لشحن مايوازى ثلاثة اضعاف ماتنقله أى نحو 600 700 طن شهريا.

وقال التقرير ان «مصر سوف تضطر إلى الاعتماد على التحرك بكفاءة، والى وحدات تخزين أكبر من المعتاد للمحاصيل المشتراة محليا من الريف إلى الحضر ومطاحن الدقيق».