الهجمة على القضاء توحد «تيار الاستقلال» ومعارضي السلطة في العمومية الطارئة

البلشى: أى قاضٍ يدافع عن استقلاله سيحضر العمومية.. والشباب يدعو لاعتصام مفتوح..

وحدت الهجمة التى تتعرض لها السلطة القضائية، القضاة المعروفين بتيار الاستقلال، الذين اتخذ عدد منهم مواقف مؤيدة لنظام الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين، فى السابق، مع قضاة التيار المناوئ للنظام، وعلى رأسهم المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، الذى يعمل حاليًا على إنهاء الترتيبات الأخيرة لعقد الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر، المقرر انعقادها بدار القضاء العالى فى الخامسة من عصر بعد غدٍ الأربعاء.
وتوقعت مصادر قضائية أن تكون الجمعية الطارئة حاشدة، ويحضرها المئات من المنتسبين لتيار الاستقلال، ورؤساء أندية الأقاليم، الذين اعتذر عدد كبير منهم عن حضور الجمعية العمومية السابقة، التى عقدت فى 22 فبراير الماضى لاستكمال بحث أزمة النائب العام.
ورغم أن المستشار زغلول البلشى لن يحضر الجمعية بحكم منصبه كمساعد لوزير العدل لشئون التفتيش القضائى، إلا أنه قال ل«الشروق» إن الجمعية العمومية لقضاة مصر ستشهد حضورًا مكثفًا من قضاة تيار الاستقلال، مشيرا إلى أن عدد قضاة التيار لا يمكن حصره لأنهم كثيرون.
وأضاف البلشى أن أى قاضٍ يدافع عن استقلال القضاء بعيدا عن المصالح الشخصية يعتبر ضمن هذا التيار، لأن الهدف الذى يسعى إليه القضاة بشكل عام هو تحقيق استقلالية كاملة للسلطة القضائية بعيدا عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.
من جهته قال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية إن القضاة غاضبون من الهجوم عليهم، واتهامهم بالفساد، موضحا أن عرض تعديل قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى، فى هذا التوقيت يصب الزيت على النار ويزيدها اشتعالا.
وأشار إلى أنه لابد من عرض قانون السلطة القضائية على المجلس القضاء الأعلى للقضاء، لأخذ رأيه فيه، مؤكدا أن القضاء لا ينحاز إلى فئة سياسية أو جماعة معينة، وكل المصريين يجدون فيه الأمان والعدل والإنصاف، ولابد أن نبعد القضاء عن مستنقع السياسية فكلاهما لا يجتمعان، وإذا دخلت السياسية حرم القضاء خرج العدل منها.
وأضاف إمام أن الجمعية تعبر عن غضبة القضاة، وتشمل كل قضاة مصر، وأن هناك اتصالات دائمة بين أندية القضاة للإعداد للعمومية التى من المنتظر أن تنتهى بما يحافظ على استقلال القضاء.
وفى السياق عقدت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، مساء أمس ، اجتماعا طارئا استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم لبحث اتخذا إجراءات ضد ما وصفته بتشويه بعض التيارات الإسلامية للقضاة.
وقررت اللجنة اتخاذ جميع سبل التصعيد المشروعة ضد إصدار قانون السلطة القضائية، الذى لم يحصل على توافق جموع القضاة.