أكد المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة، أنه تم الاتفاق مع الجانب الروسي خلال زيارة الرئيس مرسي لروسيا منذ أيام على تشكيل لجنة مصغرة من الجانبين، تكون نقطة الاتصال لتفعيل الاتفاقية الموقعة بين الجانبين في 2008 في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مصر، وبحث دراسة تنفيذ إنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة. واستعرض الوزير، اليوم الاثنين، تقريرا يوضح النتائج التي أسفرت عنها زيارة جمهورية روسيا ضمن الوفد المرافق لرئيس الجمهورية خلال الفترة من 18 19 أبريل.
وأوضح إمام، أنه تمت خلال الزيارة مقابلة وزير الطاقة الروسي، حيث تمت مناقشة سبل التعاون بين قطاعي الكهرباء المصري والروسي، وتم الاتفاق على قيام الجانب الروسي بتطوير المحولات الرئيسية في محطات السد العالي وخزان أسوان (1) و(2) وزيادة القدرة المرسلة من السد العالي ل300 ميجاوات.
وأضاف أنه سيتم تغيير محولات القدرة الرئيسية لمحطة كهرباء السد العالي لعدد 12 محول جهد 15,75/500 كيلوفولت قدرة 206 ميجافولت أمبير وزيادة السعة إلى 235 ميجافولت أمبير وتغيير سكاكين الوحدات، وكذلك تغيير محولات القدرة الرئيسية لمحطات كهرباء خزان أسوان الأولى والثانية.
كما تم أيضا، الاتفاق على قيام الجانب الروسي بالمعاونة في مراجعة كافة أعمال التطوير التي تمت بالسد العالي منذ إنشائه وحتى الآن وسبل تطويره.
وفي إطار الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المصري، لجذب القطاع الخاص للاستثمار في مشروعاته، تم خلال اللقاء بحث إمكانية مشاركة الشركات الروسية في الاستثمار في بناء المحطات التقليدية من خلال الاشتراك في المناقصات المزمع طرحها لإنشاء المحطات سواء للقطاع الخاص أو القطاع الحكومي.
وتمت مناقشة، سبل التعاون مع الجانب الروسي، لرفع قدرة المفاعل التجريبي المصري من 2 ميجاوات إلى 10 ميجاوات لتعظيم الاستفادة من إمكانية المفاعل التصميمية وتحسين أمن المفاعل.
وانتهت المناقشات، إلى بحث سبل التعاون فيما يتعلق بالمواد النووية من خلال دراسة وتقييم استكشاف خامات اليورانيوم في بعض المواقع المصرية.