تظاهر المئات من الحاجزين والعاملين ب"مدينتي" أمام مجلس الدولة، قبل نظر الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من المهندس حمدى الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بتأييد وصحة العقد الجديد المبرم بين مجموعة هشام طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية. وحمل المتظاهرون لافتات مطالبة بتأييد عقد البيع، فيما تدخلت قوات الأمن وفرضت كردونا أمنيا لتيسير حركة المرور أمام مجلس الدولة .
واضطر الأمن الخاص بمقر مجلس الدولة، إغلاق البوابة الرئيسية للمجلس، وفرض كردون أمني من أفراد الشرطة، خوفا من حدوث أي تصادمات أو أحداث عنف بمقر المجلس.
كانت هيئة مفوضي الدولة، أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم ببطلان عقد مدينتي الجديد، وبإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بصحة العقد الجديد.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أصدرت حكما بصحة عقد مدينتي الجديد المبرم بين مجموعة هشام طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية، وإلزام اللجنة العليا لتقييم المشكلة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التي لم يتم حجزها بأرض المشروع، وذلك وفقا لسعر الأرض عام 2005.