قال متحدث باسم الحكومة القبرصية، اليوم الجمعة، إن خطة الإنقاذ لقبرص البالغة قيمتها 23 مليار يورو لا تعني أنه سيتم اقتطاع مبالغ إضافية جديدة من أموال المودعين في مصارف الجزيرة. وصرح المتحدث خريستوس ستيليانيديس للصحافيين، بأن "تقييم المفوضية الأوروبية برفع احتياجات التمويل لقبرص من 17.5 إلى 23.5 مليار يورو لا يشير بأي شكل من الأشكال إلى أنه سيتم فرض إعادة جدولة جديدة على المصارف أو فرض أي تكاليف إضافية على المودعين".
وقال، إن مبلغ الستة مليارات يورو الإضافية التي قدرت المفوضية الأوروبية حاجة قبرص إليها لا يضع أي ضغوط جديدة على اقتصاد الجزيرة المتوسطية.