حزب الجبهة الديمقراطية: جماعة الإخوان المسلمين تنتهك أحكام القضاء

تعقيبا على الأحداث الجارية، أصدر حزب الجبهة الديمقراطية بياناً أكد فيه أن البلاد تمر بمرحلة غير مسبوقة من الانفلات، والفوضى والارتباك على كافة المستويات الرئاسية، والحكومية، والشعبية.

ويرقب حزب الجبهة الديمقراطية هذه الأوضاع المتردية التي أصابت مصر ويحمّل مؤسسة الرئاسة المسؤولية الأساسية عن هذا الوضع الخطر الذي تسببت فيه قراراتها، وممارساتها على مدى تسعة أشهر منذ تولي الدكتور محمد مرسي رئاسة الجمهورية.

وقال الحزب إن ما يزيد من خطورة الموقف، هو تصاعد الاحتقان السياسي، والمجتمعي، والعودة إلى إثارة نوازع الفتنة الطائفية، والفشل الرئاسي والحكومي في احتواء أسباب هذا الاحتقان، وإخفاق الشرطة في التعامل مع أحداث الاعتداء على كنيسة العباسية.

ويقف الحزب مع الشعب في المطالبة بالإسراع في تحقيقات النيابة لكشف المتورطين في «أحداث الخصوص، والكاتدرائية»، وغيرها من أحداث أوقعت مئات القتلى والمصابين من أبناء مصر.

وطالب البيان، أن تعلن نتائج التحقيقات على الشعب، وبخاصة الكشف عن دور الشرطة ومدى التزامها بعدم الانحياز إلى طرف بعينه، وإعمال القانون في معاقبة المحرضين والمنفذين لتلك الجرائم ومن يساندونهم، أياً كانت مواقعهم أو شخصياتهم.


ويرى الحزب ضرورة الالتفاف الشعبي، حول قوى المعارضة، وحول مطالبة الرئاسة بالتخلي عن أفكار وتوجهات جماعة الإخوان المسلمين، التي يمثلها رئيس الجمهورية، والانحياز إلى مطالب الشعب واحترام إرادته.


وأكد الحزب، أنه يتضامن مع المطالبين بوقف خطة التمكين التي تنتهك فيها جماعة الإخوان، احترام أحكام القضاء والمحافظة على استقلاله «بحسب وصف البيان»؛ وتنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام، والالتزام في تعيين النائب العام بما نص عليه قانون السلطة القضائية.

ويقف مع المطالبين بوقف الحملة العدائية ضد الإعلام والإعلاميين، والتي تزكيها مؤسسة الرئاسة والجماعة وحزبها بحسب قولهم، بالإضافة لمنع سيل البلاغات التحريضية ضدهم.

وشدد الحزب على ضرورة تكليف حكومة تتصف بالكفاءة والقدرة على حل المشكلات الاقتصادية، ومواجهة التحديات المصيرية التي تهدد حاضر مصر ومستقبلها.