السويس للأسمنت لم توقع على تقسيط زيادة أسعار الطاقة بأثر رجعى

مدير تطوير الأعمال: إنتاجنا تراجع 30% مع نقص إمدادات الطاقة

على خلاف المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، لم توقع مجموعة السويس للأسمنت على جدولة مستحقات وزارة البترول لديها، والناتجة عن رفع أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك باثر رجعى، تبعا لمحمد شنن، مدير تطوير الأعمال فى المجموعة.

وكانت الحكومة قد رفعت اسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة خلال يوليو من العام الماضى، لتصل إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية تطبق بأثر رجعى من يناير من عام 2011، كما قررت خلال فبراير الماضى زيادة اسعار الطاقة لتصل إلى 6 دولارات للمليون وحدة حرارية.

«المجموعة مازالت تدرس قانونية تطبيق قرار رفع اسعار الطاقة باثر رجعى»، وفقا لشنن، مشيرا إلى انها لن تسدد لحين انتهاء الدراسات القانونية، «نسدد المستحقات الجديدة بالأسعار التى اعلنتها الحكومة فى فبراير الماضى»، وفقا لشنن.

وكان اسامة كمال وزير البترول، قد صرح مؤخرا بان الحكومة قررت تقسيط المبالغ الناتجة عن تطبيق رفع اسعار الطاقة باثر رجعى، كما اشار إلى ان نحو 80% من المصانع قد وافقت على هذا القرار.

من جهة اخرى «انخفض انتاج الشركة منذ بداية العام الحالى، بنسبة تتراوح ما بين 25 و 30%، نتيجة نقص امدادات الغاز خلال الفترة الماضية، حيث يبلغ الإنتاج السنوى نحو 12 مليون طن سنويا»، تبعا لشنن، مضيفا ان الشركة تواجه خلال الفترة الحالية نقصا فى امدادات الغاز والمازوت بنسبة تصل إلى 25% من احتياجاتها، «الشركة متفهمة عجز الحكومة عن تلبية احتياجات المصانع من الطاقة، نتيجة توجيهها لتلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء»، وفقا لشنن.

وتمثل الطاقة 50 بالمائة من تكلفة إنتاج الأسمنت فى الشركة، بحسب شنن، مشيرا إلى ان اسعار الطاقة قد زادت خلال الثلاث السنوات الماضية بنحو 100%، فى حين ارتفعت اسعار الاسمنت بالسوق المحلى خلال نفس الفترة بنحو 30%.

«الشركة خفضت من صادراتها خلال الفترة الماضية لتوجيه الإنتاج إلى السوق المحلية، مع تراجع حجم الإنتاج»، بحسب مدير تطوير الأعمال بالسويس للأسمنت، مشيرا إلى ان صادرات الشركة من الأسمنت تمثل نحو 5% من إجمالى انتاجها.

وتمتلك السويس للأسمنت نحو خمسة مصانع فى السويس والقطامية وطرة وحلوان والمنيا وتستحوذ على 30 بالمائة من سوق الأسمنت الرمادى فى مصر ونحو 50 % من سوق الأسمنت الأبيض.

«مع تطبيق قرار الحكومة برفع اسعار الطاقة خلال ثلاث سنوات، ستزيد اسعار الاسمنت بنفس النسب سنويا»، وفقا لشنن، مشيرا إلى انه مع وصول سعر طن المازوت إلى السعر العالمى ليصل إلى نحو 5000 جنيه، «سيصل إلى سعر طن الأسمنت المحلى إلى 1000 جنيه»، بحسب شنن.

وكانت الحكومة قد اشارت خلال الفترة الماضية إلى انها ستراجع أسعار المازوت سنويا لمدة ثلاث سنوات لتصل تدريجيا إلى سعر التكلفة.

«تعمل الشركة خلال الفترة الحالية على الانتهاء من الدراسات اللازمة للتحويل إلى العمل بالطاقة المتجددة»، وفقا لشنن، مشيرا إلى ان الشركة ستتحول من العمل بالغاز والمازوت إلى الفحم خلال ثلاث سنوات، «حيث سنستورد الفحم من الخارج، حيث ان الفحم المصرى لا يتفق مع مواصفات الشركة، كما تعتزم الشركة بناء طاحونة للفحم باستثمارات بين 150 و200 مليون جنيه»، بحسب شنن.

«من المتوقع ان تبدأ أعمال الانشاء فى مشروع توليد الطاقة من الرياح، خلال الربع الأول من عام 2014»، وفقا لشنن، مشيرا إلى انه من المتوقع ان تنتهى اعمال الانشاءات خلال 20 شهرا من بداية العمل، «من المتوقع ان يوفر المشروع نحو 35% من احتياجات المجموعة من الكهرباء»، بحسب شنن.

وكانت مجموعة السويس للأسمنت قد اتفقت مع شركة ايطالجين للطاقة على انشاء مشروع توليد الطاقة من الرياح باستثمارات تصل إلى 140 مليون يورو، على ان تنتج المحطة 120 ميجاوات.