حفظ التحقيقات في اتهام سامح عاشور بإهدار مال «الحزب الناصري»

أمر المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، حفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من أحمد حسن أحمد، الأمين العام السابق للحزب العربي الناصري، ضد سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس الحزب العربي الناصري يتهم سامح عاشور بالتعامل منفردا على أرصدة الحزب المودعة بالبنك خلال الفترة من يناير 2011 حتي تاريخه، دون أن تكون له صفة في ذلك، وبالمخالفة لقانون الأحزاب بما تمكن معه التصرف في أرصدة الحزب دون سند، ودون بيان أوجه الصرف، وعما إذا كانت خاصة بأنشطة الحزب من عدمه.
وأسفرت تحقيقات النيابة التي باشرها أحمد حسين وكيل أول النيابة من عدم صحة ما ورد بالبلاغ في ظل ما ورد بشهادة مسئولي بنك الإسكندرية، من تعامل سامح عاشور على الحساب تم بموجب التفويض الممنوح له من ضياء الدين داوود رئيس الحزب السابق بتاريخ 1 يوليو 2010، وحال وفاة الأخير تم إخطار البنك بقرار الجمعية العمومية للحزب باختيار سامح عاشور رئيساً للحزب، بما حدا بمسؤولي البنك بالتعامل معه بصفته المسؤول عن التعامل على أرصدة الحزب، فضلاً عما تم تقديمه من مراقب حسابات الحزب من مستندات صرف لكافة المبالغ المسحوبة من رصيد الحزب خلال الفترة والمثبتة بكشف الحساب التي حصلت عليها النيابة بموجب الإذن الصادر لها من محكمة استئناف القاهرة، والتي تبين أنها خاصة بأنشطة الحزب والجريدة التابعة له.