التلاوي تؤكد أهمية مشاركة المرأة في مختلف جوانب العمل بالمجتمع

أكدت ميرفت التلاوي، رئيس المركز القومى للمرأة، أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الحقيقي من حيث الحرص على تواجد دور المرأة بالمجتمع عبر ضمان مشاركتها بمختلف جوانب العمل، واصفة ما يحدث الآن بأنه "وأد للنساء".

وقالت التلاوي - خلال الجلسة الثانية لمؤتمر إنقاذ الاقتصاد المصري نحو برنامج بديل الذي يعقده التيار الشعبي، والتي عقدت تحت عنوان "العدالة الاجتماعية" - إن استمرار عدم التزام مصر بنصوص الاتفاقيات العالمية الموقعة عليها في ظل الدستور الحالي، ستؤدي لعواقب وخيمة منها خروج مصر من اتفاقيات الطفل والمرأة .

وأضافت التلاوي - خلال الجلسة التي أدارتها الدكتورة ماجدة غنيم الأستاذة بجامعة عين شمس - أن الدين الإسلامي أعطى المرأة حقوقًا كثيرة جدًا، ولكن خلال الفترة الماضية مازال ذلك الأمر قائمًا، مشيرة إلى أن المشاركة الاجتماعية والسياسية للمرأة في المجتمع متردية جدًا خلال المرحلة الحالية، بالإضافة إلى ارتفاع البطالة بنحو 4 أضعاف مقارنة بالرجل.

وانتقدت الحديث عن وثيقة العنف ضد المرأة للأمم المتحدة بوصفها تروج للمحرمات والشذوذ والهجوم عليها من قبل ظهور بنودها، موضحة أن التحديات التي تواجه المرأة هي تحسين فرصها في المشاركة السياسية والتغلب على الزواج المبكر والختان .

من جهته، قال الخبير الاقتصادى، إبراهيم العيسوي، فى كلمة ألقاها بمؤتمر التيار الشعبى، إنه كان على الإدارة السياسية أن تربط بين الملفين الاقتصادي والسياسي على حد سواء لكن الأزمة الحقيقية هي طغيان الملف السياسى على الاقتصادى وعدم تحديد هوية اقتصادية للدولة .

وأوضح أن مرحلة "ما قبل ثورة يناير" لم يكن الفكر الاقتصادى يعانى أي خلل ولكن الخلل كان فى طريقة الأداء وتطبيق السياسات الاقتصادية فيما يعرف بحزم الإصلاحات الاقتصادية التي يتحمل فاتورتها دائمًا الشرائح الوسطى والدنيا من معدومى الدخل .

وفيما يخص ما يشاع اليوم حول ضرورة الاعتماد على القطاع الخاص فى قاطرة التنمية، أوضح العيسوى أن تجربة الرأسمالية المصرية أثبتت فشلها على مدار أكثر من 40 عامًا، متسائلا لماذا التمسك به إلى اليوم رغم أن النظام الحاكم اليوم كان يقاوم هذا الاتجاه حين كان على مقعد المعارضة قبل الثورة؟.

وأشار العيسوى إلى مجال الصناعة كنموذج حقيقى لفشل نموذج الرأسمالية المصرية؛ لأنها كانت قائمة على فلسفة التبعية للكيانات الاقتصادية وليس القيمة المضافة، فضلا عن عدم وجود حكومة رشيدة تستطيع أن تقود السوق عبر أدوات رقابية تحمى اقتصادها أمام اي طفيليات اقتصادية معروفة فى قطاعات الصناعة والمقاولات ولا أحد يحاول أن يقف أمامها.

وشدد العيسوي على أن الاستثمار الأجنبي لا يأتى لإنقاذ الاقتصاد من عثرته، ولعل ما يحدث بقطاع الأسمنت دليل قاطع على ذلك.

وأوضح أنه يمكن توفير القيمة التي تحتاجها الدولة من صندوق النقد الدوي والبالغة 4.8 مليار دولار عن طريق توفير 3 بنود فقط بميزان المدفوعات بمتوسط 30% وهما بنود السفر والسلع الاستهلاكية المعمرة والسلع الاستهلاكية غير المعمرة.

وأنهى العيسوى كلمته بضرورة التفريق بين النماذج الاقتصادية التى تقود بلادها إلى نهضة ونمو حقيقى وبين النماذج الهلامية التي لا تقدم شيئًا إلى بلدانها كالذي يحدث اليوم في مصر.

وبدوره، قال أحمد سيد النجار، رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاقتصادية، إنَّ العدالة الاجتماعية هي تمكين البشر من العمل لكسب العيش بكرامة، ونظام أجور عادل بحدين أدنى وأقصى .

وأضاف النجار - خلال الجلسة الثانية لمؤتمر إنقاذ الاقتصاد المصري نحو برنامج بديل الذي يعقده التيار الشعبي - أنه من المفترض أن نظام الدعم والتحويلات يتوجه للفقراء ومحدودي الدخل، ولكن أما أن يكون للطبقة العليا فهذا ظلم وهو قائم، وبالنسبة للإنفاق على الخدمات العامة في التعليم والصحة فإن المستويات بالغة التدني، ولا علاقة لها بتحقيق عدالة أو تحقيق المعايير العالمية والإقليمية .

وطالب بأن يكون الحد الأدنى للأجر 1500 جنيه، مؤكدا أن الأهم أن يتغير سنويًّا بنفس نسبة معدل التضخم، كما طالب بإنهاء الأبواب الخلفية للرواتب الأسطورية من الصناديق الخاصة، وربط الحد الأدنى للأجر بالحد الأدنى للمعاش ، كما أن رد أموال التأمينات والرواتب الضائعة سيدر ما لايقل عن 160 مليار جنيه، وتعامل على أنها أموال خاصة يملكها المؤمن عليهم .