«الثروة السمكية» تعتزم تحقيق حصة كبيرة من متطلبات السوق الخارجي

أكد الدكتور خالد عبد العزيز الحسني، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الخميس، أن الهيئة تعتزم زيادة الإنتاج السمكي فى مصر، خلال القترة المقبلة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتحقيق حصة كبيرة من متطلبات السوق الخارجى.

وقال «الحسن»، في مؤتمر صحفي عقده بمقر الهيئة، إنه: "تم وضع آليات وضوابط واتفاقيات دولية، من بينها توقيع بروتوكول تعاون بين مصر من جانب، وليبيا وتونس من جانب آخر، عن طريق السماح للمراكب المصرية بالصيد فى المياه الإقليمية للبلدين، للحد من المساءلة القانونية لمراكب الصيد على أن يكون 75 % من الإنتاج لمصر و25 % من الإنتاج للدولة صاحبة المياه.

وأوضح أن البروتوكول يتضمن الاستعانة بالخبرة المصرية في تصنيع سفن الصيد، وإنشاء مطاعم أسماك فى كل من تونس وليبيا، مشيرًا إلى أنه جارٍ توقيع اتفاق مع اليمن، لتصدير أنواع معينة من الأسماك غير الموجودة في المياه المصرية، وكذلك تصدير أسماك معينة لليمن غير الموجودة لديها، كما يجري توقيع اتفاقية بين الجمعيات العاملة ببحيرة ناصر ووادي حلفا بالسودان، للسماح بالصيد فى بحيرة النوبة.

ونوه بالاتفاق الخاص بمشروع تنمية الاستزراع السمكى فى مصر بالتعاون مع برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية، وذلك عن طريق إنشاء مفرخ بحرى بأحدث التكنولوجيا العالمية والأقفاص البحرية، ولنشات الخدمة البحرية ومركز دولى للتدريب.

وأشار إلى أن إنتاج مصر من الأسماك خلال 2011 بلغ مليونًا و400 ألف طن، منوهًا بالاتفاقية التي تم توقيعها مع فلندا لاستيراد 4 وحدات، ووتر ماستر، لتطهير البواغيز، وإزالة البوص، وتوسيع المجرى الملاحي في كل من بحيرتي البرلس والمنزلة.

وقال: "إن الهيئة وقعت اتفاقية مع الاتحاد الأوروبى لإنشاء 48 قفصًا بحريًا ومفرخًا بحريًا بشمال سيناء، وكذلك اتفاقية مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، لإقامة مشروع تحديد المخزون السمكى بالبحر المتوسط، واتفاقية مع برنامج الأغذية العالمى لخدمة بدو شباب الصحراء الشرقية وجنوب ساحل البحر الأحمر.

كما نوهه عن اتفاقية التي وقعت مع الهيئة العامة للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، لتحديد البحيرات الشمالية، ومراقبتها بصورة دورية من خلال الأقمار الصناعية، للمحافظة عليها من التعديات.